شكّلت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسقوط قتلى أتراك في ليبيا اعترافاً صريحاً جديداً لأنقرة بتدخلاتها في المنطقة ودعمها للميليشيات، في تأكيد جديد لدورها التخريبي المفضوح أمام العالم، في وقت لقت شروط الجيش الوطني الليبي لوقف إطلاق النار تأييداً داخلياً ودولياً. وشهد يوم أمس اعترافاً جديداً لأردوغان بسقوط قتلى أتراك في المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس. ونقلت وسائل إعلام عدة عن أردوغان، قوله إن مقاتلين مما يسمى «الجيش الوطني السوري»، يوجدون حالياً في ليبيا، ويواصلون ما أسماه «الكفاح» حيث إن القوات التي يعتبرها النظام التركي شرعية، هي الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على طرابلس. يأتي هذا في وقت جدد الجيش الوطني الليبي التأكيد على شروطه للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها انسحاب العسكريين الأتراك والمرتزقة المستقدمين إلى طرابلس من الشمال السوري لدعم ميليشيات حكومة فايز السراج. وقال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن القيادة العامة لن توقع على اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار قبل انسحاب المرتزقة والقوات التركية من الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن اعتراف أردوغان، المباشر بإرسال مرتزقة وقوات تركية إلى ليبيا، يؤكد الدور التركي الداعم للإرهاب والجريمة في بلاده. وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قال إنه سيكون مستعداً لوقف إطلاق النار في حالة انسحاب المرتزقة السوريين والأتراك من البلاد. تفهم واسع ووجدت شروط الجيش تفهماً في الداخل والخارج، نظراً لأنها شروط منطقية ولا تتناقض مع العقل أو مع مجريات الأمور أو مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين. وعلق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة على شروط الجيش الليبي بشأن تثبيت وقف النار في ليبيا، بالقول «إنها شروط معقولة». ولدى سؤال سلامة عما إذا كان الطرف الآخر مستعداً لقبول تلك الشروط أو المطالب، قال «أعتقد أن هذه المطالب معقولة، وأعتقد أن الطرف الآخر يراها معقولة أيضاً. السؤال الآن هو متى وما هو المقابل؟ هذا هو التفاوض». ووفق مراقبين، فإن شروط الجيش الليبي تجد دعماً من عدد من القوى الدولية والإقليمية بما فيها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وإيطاليا ودول الجوار الليبي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. كما أن وجود العسكريين الأتراك والمرتزقة في طرابلس بات يمثل عنصر قلق وانزعاجاً للمجتمع الدولي. وقال عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي لـ«البيان»، إن شروط القيادة العسكرية منطقية ومحل إجماع من القوى الوطنية باستثناء حكومة السراج وقوى التطرّف وأمراء الحرب ممن يرون في التدخل التركي والمرتزقة الوافدين من الشمال السوري طوق نجاة وسنداً لهم في سعيهم للإنفراد بالعاصمة. وأضاف السعيدي أن صوت الجيش الليبي وصل إلى العالم، وهو ينطلق من مبدأ السيادة الوطنية التي يمكن السماح باختراقها من قبل أي طرف خارجي. كما أبرز عضو مجلس النواب علي الصول، أنّ الشروط التي طرحها الجيش الليبي هي ثوابت أكد عليها مجلس النواب بأنه لا حوار في ظل وجود المرتزقة والقوات التركية في ليبيا، مشدداً على أنه دون حل الأزمة الأمنية لا سبيل لأي عملية سياسية وأن مباحثات جنيف السياسية تتوقف على ما يتمخض عن اجتماعات اللجنة الأمنية. وأكدت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن القيادة العامة أبلغت شروطها إلى الأطراف الدولية الفاعلة، باعتبارها ثوابت وطنية أعرب عنها البرلمان، وتبنتها القبائل والفعاليات الاجتماعية في ملتقاها بمدينة ترهونة الأربعاء الماضي، وتابعت أنه لا يمكن الحديث عن وقف لإطلاق النار أو سلام أو حل سياسي قبل أن يقوم أردوغان بسحب قواته ومرتزقته من الداخل الليبي. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App