بغداد - (أ ف ب): عاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس إلى العراق وهدد بتنظيم احتجاجات امام مجلس النواب في حال رفض التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي هذا الاسبوع. ودعم الصدر تعيين علاوي رئيسا للوزراء رغم الرفض الذي يواجهه ذلك من حركة الاحتجاجات التي كان الصدر أيدها.  وظهر الصدر علنا خلال زيارته ضريح الامام علي في النجف حيث يقيم. وامضى الصدر الأشهر القليلة الماضية في إيران، لكنه عاد في رحلة قصيرة إلى النجف تفقد خلالها المتظاهرين الذين يطالبون بإصلاحات.  وأيد الصدر مطلبهم برحيل رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي الذي قدم استقالته في ديسمبر.  وتم تعيين علاوي كمرشح متفق عليه بين الاحزاب السياسية المشاركة في السلطة. ودعا بدوره البرلمان الى عقد جلسة طارئة لمنح الثقة لحكومته غدا.  ودعم رئيس الوزراء المستقيل طلبه داعيا مجلس النواب إلى جلسة استثنائية لانه في اجازة حاليا. وقال نائب رئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، المقرب من الصدر، لوسائل إعلام محلية إن «خطاب عبدالمهدي كان ملزماً. لكن رئيس البرلمان محمد حلبوسي قال إنه لم يوافق حتى الآن على الجلسة». وأدت استقالة عبدالمهدي الى ازمة قانونية لأن الدستور لا يحدد بشكل واضح حالات استقالة الحكومة. ويدخل البرلمان والحكومة بانتظام في جدل دستوري وغالبًا ما يتم التحايل على القانون. ولذا، ليس واضحًا ما إذا كان البرلمان في الواقع ملزم قانونًا بالانعقاد بناءً على طلب عبدالمهدي الذي لا يزال يتولى تصريف الاعمال. واعرب العديد من البرلمانيين الذين يمثلون الأقلية السنية عن نيتهم مقاطعة الجلسة في حين لم يتخذ النواب الأكراد بعد موقفا واضحا.  لكن معظم النواب الشيعة الذين يشكلون غالبية في البرلمان يؤيدون انعقاد الجلسة لمنح الثقة من خلال التصويت. وحذر الصدر خلال تغريدة على تويتر من انه «إذا لم تعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع، أو انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة او اذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب فهذا يستدعي الخروج لتظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية (...) حول المنطقة الخضراء للضغط من اجل الوصول الى انقاذ العراق من الفاسدين الطائفيين». ودعا الصدر إلى تشكيل حكومة من المستقلين، لكن حركة الشارع التي دامت حوالي خمسة أشهر تطالب بإلغاء طبقة سياسية كاملة، يقولون إن علاوي مقربا منهم. وكان أنصار الصدر تمكنوا من شل البلاد في عام 2016 من خلال اعتصامات ضخمة أمام البرلمان والمقر الحكومي. لكن هذه المرة، قد لا يكون قادرا على حشد مثل هذه الأعداد الضخمة، بعد أن فقد اعدادا كبيرة من مؤيديه اثر تراجعه عن دعم حركة الاحتجاجات.