تغطية: مكي حسن استعرض المهندس محمد أمان رئيس وحدة التخلص من المخلفات بالمجلس الأعلى للبيئة إحصائيات تثير الاستغراب لارتفاعها عاما وراء آخر، كما تثير التخوف في حال استمرارها وبقاء الأمور من دون حلول من جهة أخرى، ومن هذه الأرقام أن 30% هي مخلفات بلاستيك، والباقي هي مخلفات هدم وبناء وأن هناك 97% لا يُعاد تدويرها، مقابل 3% من المخلفات فقط يُعاد استخدامها، وأن المساحة التي تدفن فيها المخلفات في منطقة عسكر هي 3 ملايين متر مربع، ووصلت إلى نهاية الاستهلاك بعد مرور 40 عاما على إنشائها، مشيرًا إلى المنطقة أصبحت الآن مرتعا للطيور، والأنكى من ذلك أن هناك 400 مليون طن من المخلفات سنويا على الصعيد الدولي يُعاد تدوير 9% منها فقط والباقي مصيره البراري والبحار، وبالتالي تسبب الأضرار للإنسان والحيوان على حد سواء وذلك بحسب إحدى إحصائيات منظمة الأمم المتحدة. جاء ذلك خلال ندوة لزمان في جمعية المنبر التقدمي، أوضح فيها أن المجلس الأعلى للبيئة برئاسة الدكتور محمد بن دينة مهتم جدا بقضايا البيئة ويتابع عن كثب التطورات والمقترحات التي تخص البيئة بما فيها التشريعات والقوانين لحماية البيئة في مملكة البحرين لتنعكس إيجابا على صحة وإنتاجية المواطنين والمقيمين، مشيدا في هذا الصدد بالتعاون بين المجلس الأعلى للبيئة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، منوها في الوقت ذاته إلى أن الحدث الذي يمثل الجدل في الوقت الراهن ليس موضوع أعداد السيارات وتصاعدها في البلاد مثلما هو حال مخاطر تبدأ داخل منازلنا، قاصدا بذلك (المخلفات وأكياس النايلون) وأخذ خطوات لمنع استخداماتها في المخابز والأسواق الكبيرة والبرادات الصغيرة وغيرها.وكشف أن مملكة البحرين باشرت باتخاذ إجراءات جادة لحماية البيئة كون هذه المشاكل البيئية تمثل تحديات حالية ومستقبلية نظرا إلى صغر حجم مملكة البحرين الجغرافي قياسا بحجم المخلفات من جانب أول، وتجاوبا مع التوجهات الإصلاحية لجلالة الملك المفدى من جانب ثان، وتماشيا مع أهداف الألفية الثالثة وانعكاس ذلك إيجابا على مكانة البحرين في السياحة العلاجية والاستثمارات الإقليمية والعالمية من جانب ثالث، وتابع: نعاني في البحرين من عدم وجود آلية لإدارة المخلفات تلزم الجهات التي تجلب وتوزع المواد الاستهلاكية في الأسواق بتحمل مسؤولية مصير هذه المواد وأكياس النايلون وهذا ينطبق على المقاولين في تحمل مسؤولية مصير مخلفات الهدم.وقال المهندس محمد أمان إن المخلفات في البحرين تنقسم إلى قسمين، الأول: مخلفات صناعية، وتتجسد بين (65% و70%)، والثاني: مخلفات منزلية وتتجسد ما بين (32% و33%)، مشددا في هذا الخصوص على أن الجميع يتحمل مصير هذه المخلفات وليست الجهات الرسمية وحدها، منوها إلى أن منع استخدام قناني البلاستيك ناتج عن تركيبة كيميائية تضر بصحة الإنسان والحيوان بالإضافة إلى أن رميها في البر أو البحر يبقيها مدة طويلة من دون تحلل، فضلا عن أن وجود عدد من المصانع يمكن أن يكون مصدرا لانبعاث غازات سامة، وكشف أن إحدى إحصائيات الأمم المتحدة ذكرت أن هناك 400 مليون طن من المخلفات تجمع سنويا، يُعاد تدوير ما نسبته 9% فقط، و12% فقط من هذه المخلفات تصب في المحارق، وهذا يمثل تحديا كبيرا للدول ومستقبلها وخاصة متى ما رميت هذه المخلفات في البراري أو المحيطات.وكشف المتحدث مزيدا من التحديات والقضايا التي تثقل من مهام البيئة، وأوضح أن هناك 32% من المخلفات في البحرين هي مخلفات منزلية وتصل إلى 5500 طن يوميا منها 30% مواد بلاستيكية غير قابلة للتحلل، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للبيئة قام بدراسة حول الأكياس البلاستيكية وضمن التوجه العالمي ولا سيما أكياس النايلون (ذات الاستخدام الواحد)، ووجدنا أن هناك 43000 طن من أكياس البلاستيك تم استيرادها إلى البحرين فضلا عما تم جلبه من أكياس بلاستيكية بطريقة شخصية وغير مسجل ضمن الدراسة. أما بخصوص التشريعات التي تحد من استخدامات أكياس النايلون والبلاستيك، فذكر أن هناك قرارا صدر بهذا الخصوص داعما للتشريعات التي تمنع استخدامات الأكياس البلاستيكية في القريب العاجل، ويشمل ذلك رمي الأكياس على الشواطئ والبر وداخل البحر أسوة بتجربة كل من ألمانيا والنرويج، وأضاف أن بعض الدول فرضت ضريبة على بعض مواد ذات الاستخدام الواحد، وهكذا توالت خطوات تشريعية وتنفيذية أخرى في مملكة البحرين لحماية البيئة في البحرين.