استعملت قوات الأمن الجزائرية خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق مئات المتظاهرين، الذين نزلوا أمس إلى شوارع العاصمة للاحتفال بمرور عام على اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعدّ ذلك «اعتداء» و«تصرفا يتناقض مع تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي وصف الحراك بالمبارك»، بحسب أحد المتظاهرين في شارع «ديدوش مراد»، الذي يعتبر معقلا رئيسيا لـ«الحراكيين». وجاب المتظاهرون شوارع العاصمة مرددين بصوت واحد: «ماراناش حابسين» (لن نتوقف)، ومتحدين رشهم بالمياه، فيما كان يدعو البعض السلطات بنبرة ساخرة إلى «توفير المياه لسكان العاصمة بعد أن قطعتها عنهم». في إشارة إلى إعلان شركة تسيير المياه بالعاصمة عن وقف توزيع الماء لمدة أربعة أيام، بدءا من أمس، لـ«أسباب فنية». ولم تظهر في الساعات الأولى للصباح، عندما بدأ المتظاهرون يتجمعون، أي مؤشرات تفيد بأن قوات الأمن المنتشرة على أرصفة الطرقات تعتزم التصدي للمحتجين. لكن عندما تعاظم عددهم، وبدأوا يسيرون على طول شارع «ديدوش مراد»، متجهين إلى قصر الرئاسة، الذي يبعد بنحو كيلومترين، تغير تصرف رجال الأمن فاستعملوا خراطيم المياه ضدهم، و«القنابل الصوتية»، التي أحدثت طنينا حادا، دفع بالعديد من الأشخاص إلى مغادرة المكان. وهذه هي المرة الثانية منذ بداية الحراك التي تستعمل فيها السلطات هذا «السلاح» ضد المتظاهرين. وحافظ المتظاهرون على الطابع السلمي للاحتجاج، واضطروا لوقف سيرهم عند حدود مقر حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، حينما قطع المئات من رجال الشرطة الشارع نصفين، حاملين الهراوات ومشكلين حزاما في إصرار واضح على منعهم من التقدم. ووقف المتظاهرون مدة طويلة ينددون بـ«السلطة المجرمة». وقال جمال حريز، أحد تجار الضاحية الشرقية للعاصمة كان وسط المتظاهرين: «السلطة في حالة إنكار للواقع، وهذا ما دأبت عليه منذ بدء الاحتجاج ضد ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة. فهي تبحث عن ربح الوقت، وترفض التعاطي جديا مع مطالب الحراك، طمعا في انطفاء جذوته. لكننا لن نمكنها من التقاط أنفاسها. سنظل في الشارع حتى يسقط هذا النظام الذي غير وجهه القديم (بوتفليقة) بوجه جديد (الرئيس تبون)، ويقاوم التغيير الحقيقي الذي نريده، والذي يعني نهايته». وبحسب حريز، تتمثل «حالة الإنكار أيضا في كون السلطة تنظم احتفالا بالحراك، الذي اندلع أصلا ضدها ويطالب برحيلها». وعادت الراية الأمازيغية بقوة إلى المظاهرات، بمناسبة «سنوية الاحتجاج الشعبي»، بعدما اختفت على إثر اعتقالات كبيرة، طالت حامليها خلال الصيف الماضي، ما يعكس، حسب مراقبين، رغبة من جانب الحراك في تحدي السلطات القائم، ولا يزال العشرات منهم في السجن، فيما استرجع كثير منهم حريتهم عشية انتخابات الرئاسة التي جرت في 12 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وطالب المحتجون، من جديد، بالإفراج عن «المساجين السياسيين»، ورفعوا صور بعضهم، وأشهرهم الناشط السياسي كريم طابو، والكاتب الصحافي فضيل بومالة، ورئيس التنظيم الشبابي «تجمع - عمل - شباب» عبد الوهاب فرساوي، الذي اعتقل منذ أربعة أشهر عندما كان في قلب مظاهرة.وأطلقت الحكومة احتفالات رسمية بـ«سنوية الاحتجاجات» في كل الولايات، تميزت بتنظيم محاضرات بمقار تابعة لها، تثني على «وعي الشعب الجزائري الذي منع الدمار»، وهو ما يذكره الرئيس تبون باستمرار في خطاباته، ويعني أن الحراك أوقف توجه بوتفليقة إلى ولاية خامسة. وبالمقارنة مع السيول البشرية التي تدفقت الجمعة على العاصمة والمدن الكبيرة، كان عدد المتظاهرين أمس أقل، لكنه مهم من حيث الرمزية في نظر نشطاء الحراك، لأنه يسجل مرور سنة بالضبط على انطلاقه. وقال الكاتب عبد العالي زواغي عن الذكرى السنوية: «الحراك ثورة مركبة شاملة في مطالبها. إنها ثورة ذهنية وسلوكية أحدثت قطيعة مع الصورة النمطية، التي طُبع بها الإنسان الجزائري، حتى ظن الظانون أنه إنسان خوّاف ومنقاد ومطيع وجامد، إلى الحد الذي لا يستطيع رفع يديه لنش الذباب من على وجهه. وهو ثورة سياسية واجتماعية، أبانت عن وعي حقيقي بالبيئة السياسية والهشاشة والفساد، الذي ضرب أركانها، فصار هذا الجزائري ضليعا، بفضل الحراك والفاعلين فيه، بالأخطار المحدقة به من طرف نظام هش، وطبقة سياسية زبائنية موغلة في الفساد، ولا ينافسها أحد في فنون الإفساد والتدمير. كما أن هذا الحراك هو نفسه الذي كشف للجزائريين عن قوة وصلابة الروابط، التي تجمعهم، وبأنهم كتلة واحدة صلبة تتكسر عليها جميع سهام الخوانين وبائعي الذمم».