تعتزم الصين بدء إعفاء 65 سلعة أمريكية من رسوم جمركية عقابية طبقت في خضم نزاع تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة، بدءا من 28 شباط (فبراير) الجاري. ووفقا لوثائق منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الصينية، تشمل السلع المعفاة من الرسوم الإضافية مكونات طائرات ومعدات طبية، إلا أن الوزارة لم تقدم تفاصيل أخرى بما في ذلك قيمة واردات الصين من المنتجات المعفاة العام الماضي. وبحسب "رويترز"، ذكرت وزارة التجارة الصينية، أن صادرات وواردات البلاد ستتأثر سلبا بفعل انتشار فيروس كورونا، الذي أحدث اضطرابا شديدا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأفاد مسؤولو الوزارة خلال إيجاز صحافي أن الصين تتوقع استئناف الشركات الأجنبية في معظم المناطق للإنتاج بنهاية شباط (فبراير)، لكنهم أضافوا أنه سيكون هناك تأثير أكثر وضوحا في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين في فبراير ومارس. وضمن تداعيات "كورونا" على المؤشرات الاقتصادية في الصين، أفاد اتحاد سيارات الركوب في الصين بأن مبيعات التجزئة لسيارات الركوب في البلاد هوت 92 في المائة على أساس سنوي في أول 16 يوما من فبراير، في الوقت، الذي يكبح فيه انتشار فيروس كورونا أنشطة الشركات بشدة في أنحاء البلاد. وأظهرت البيانات أن مبيعات سيارات الركوب في الصين سجلت 4909 وحدات في أول 16 يوما، انخفاضا من 59 ألفا و930 سيارة في الفترة نفسها قبل عام، في أول أرقام كبيرة تظهر مدى قوة تأثير الوباء سلبا في أكبر سوق في العالم للسيارات. وقال الاتحاد "عدد محدود جدا من الوكلاء فتح أبوابه في الأسابيع الأولى من فبراير، وكانت لديهم حركة محدودة جدا للعملاء". وأوضح اتحاد مصنعي السيارات في الصين، أكبر اتحاد للقطاع في البلاد، الأسبوع الماضي أنه من المرجح أن تشهد سوق السيارات الصينية تراجعا بأكثر من 10 في المائة في النصف الأول من العام الجاري بسبب وباء فيروس كورونا، ونحو 5 في المائة للعام بالكامل، بشرط أن يتم احتواء الوباء بشكل فعال قبل نيسان (أبريل). وبهدف تحقيق استقرار في السوق، التي جرى بيع 25 مليون سيارة فيها في العام الماضي، ذكرت وزارة التجارة الصينية أنها ستستحـــدث مزيدا من التدابيــر لدعـــم استهلاك السيارات. من جهته، أكد برونو لو مير، وزير المالية الفرنسي أن فيروس كورونا سيخصم 0.1 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي لبلاده، واصفا التقدير بأنه "واقعي" في هذه المرحلة، مشددا على ضرورة أن تقلص فرنسا اعتمادها على الصين، على الأخص في قطاعي السيارات والأدوية. من جهة أخرى، يحاول مسؤولو البنوك المركزية على مستوى العالم استدعاء تجربة سابقة لاستنباط تحليل مبكر يبعث على الاطمئنان، وأشاروا إلى أن وباء سارس في 2003 بدأ وانتهى دون إحداث أثر اقتصادي يذكر، لكن بعد أسابيع، أثبت هذا التشبيه عدم صحته. فالمرض الذي أصاب نحو 75 ألفا في الصين، ويكاد يوقف اقتصادها يواصل الانتشار خارج نطاق بؤرته، وجاءت أحدث ضربة للآمال في نجاح احتوائه عندما تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة في كوريا الجنوبية المائة، وباتت الشوارع في رابع أكبر مدن ذلك البلد خاوية، إذ يلازم السكان منازلهم. ويتمثل ذلك في متابعة معدلات استهلاك الفحم والسفر المحلي في الصين لاستقاء أي دليل مستقل على عودة ثاني أكبر اقتصاد في العالم لطبيعته. وهم يتابعون إحصاءات المرض خارج الصين بصفتها المؤشر الأفضل لآفاق احتواء الفيروس. وفي اليابان، يجري المسؤولون مسحا على الشوارع الخاوية في حي جينزا التجاري، ويحصون عمليات إلغاء الرحلات الجوية والبحرية في مسعى لمعرفة ما إذا كان الانتعاش الاقتصادي المتوقع في وقت لاحق هذا العام والذي يعولون عليه سيذهب أدراج الرياح. وفي الولايات المتحدة، يسعى مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي للتواصل مع الشركات المحلية ويستمعون إلى أصحاب الأعمال المصدومين من نقاط الضعف في شبكات الإمداد لديهم. وقال توماس باركين رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الاتحادي إن الشركات "لها سلاسل إمداد وثيقة الصلة بالصين على نحو لا يعرفونه في بعض الأحيان"، مشيرا إلى محادثه مع مصنّع في القطاع الطبي "كان موردا له بدوره موردا كان جزءا من أعماله في الصين". ونظرا للطبيعة التطويرية والعصية على التنبؤ لأي تفش فيروسي، ليس لدى المحللين طريقة مجربة ومضمونة لصوغ نموذج للحدث. ويعتقد صناع سياسات ومحللون أنه كلما زاد حديثهم مع الناس، زاد إدراكهم لدور الصين العميق في سلاسل الإمداد العالمية، ويعني ذلك أنه ما ظل التفشي خارج نطاق الاحتواء، فستزيد احتمالات تحوله إلى مشكلة شاملة. ويرى باركين أن "من بين الأشياء، التي لا يمكن معرفتها الوضع الدقيق لمخزونات المكونات لدى الشركات قبل أن تبدأ الصين عمليات الحجر الصحي وإغلاقات الشركات لوقف انتشار الفيروس أو كيف يمكن للشركات التحول بشكل مرن إلى موردين آخرين. وهذه مسائل ليست متأصلة في أي نموذج اقتصادي، ما يجعل مسؤولي البنوك المركزية عالميا يسعون جاهدين للإلمام بها". ورسم خبراء التوقعات تصورات تتمحور حول تأثير محدود، يتمثل أغلبه في تراجع نمو الصين في الربع الأول، لكنهم أيضا يضيفون إمكانية حدوث انكماش في الاقتصاد العالمي أو في أسوأ الأحوال ركود أوروبي وأمريكي في ظل تراجع الطلب العالمي. وتلك ليست القضية الأساسية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي أو البنك المركزي الأوروبي أو بنك اليابان المركزي، إذ إنه ليس هناك بعد أي مسعى نحو تغيير في السياسة أو تخفيضات لأسعار الفائدة لتخفيف صدمة اقتصادية غير مرحب بها، لكن صناع السياسات يقرون بأنهم يسيرون إلى حد ما بغير هدى. وأضاف باركين: "قراءتي هي أنه إذا انتهى كل شيء سريعا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فسيكون الضرر طفيفا بما لا يمثل أزمة. إذا كان أمامك شهور، فسيكون التأثير أكبر على الأرجح، وبما يشمل 10 إلى 15 في المائة من الاقتصاد "الذي يعتمد على الموردين الصينيين أو الصادرات إلى ذلك البلد". وطرحت تقييمات مشابهة معتمدة على التوقيت في دول أوروبا واليابان، حيث تجعل الروابط الوثيقة لتلك الدول مع الصين المسؤولين قلقين على وجه الخصوص، وذكر مسؤول من بنك اليابان غير مخول بالحديث عن الأمر علانية أن "الصورة تغيرت تماما عنها قبل التفشي". وعادة ما ينظر الاقتصاديون لأحداث مثل هذه بعين التفاؤل، فهي تضر بالاقتصاد في اللحظة الراهنة، لكن بعض الخسائر تدوم، إذ قد يظل بوسع مستهلك شراء تلك السيارة بعد شهر أو اثنين، لكن ما يضيع من رحلات أو وجبات مطاعم لا يعوض بالضرورة. لكن بشكل عام، فإن العودة المحتومة للتعافي تعوض أثر الصدمة، غير أن بعض الأحداث يثبت أنها ذات تأثير شامل، ويشير صناع السياسات والمحللون إلى مدى الضرر، الذي ألحقه زلزال وفيضانات 2011 بالمفاعل النووي في منطقة فوكوشيما باليابان، الذي دفع الشركات العالمية إلى إعادة التفكير في شبكات الإمداد لجعلها أقل اعتمادا على أي مصدر بعينه. ودرس باحثون من مجلس الاحتياطي الاتحادي في ورقة بحثية العام الماضي نتائج حدوث "هبوط حاد" في الصين، بمعنى مزيج من الضغوط المالية وتراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي، على الاقتصادين الأمريكي والعالمي. وتنبأ البحث "بتداعيات تراتبية ستنتج عن ذلك على الاقتصاد الأمريكي والعالمي من خلال الروابط التجارية الحقيقية والقنوات المالية على حد سواء". ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه من المسلم به عموما أن نزول نمو الصين نقطة مئوية واحدة يقتطع 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وهو قدر ملحوظ، لكن من المستبعد أن يسبب ركودا ما لم تكن الصدمة هائلة. ومن منظور أوروبا، لم يحن بعد وقت القلق، لكن ينبغي البقاء في وضع المراقبة، ويعتقد فيليب لين كبير اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي في برلين "التاريخ يشير إلى أنه قد يكون هناك تأثير كبير في المدى القصير لأحداث مثل هذه، لكن لن يكون لها تأثير طويل الأمد.. فهذا هو خط الأساس، دعونا نرى، الأمر يعتمد على مدى سرعة احتوائه".