بغداد 22 فبراير 2020 (شينخوا) تضاربت التصريحات بين رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي اليوم (السبت) بشأن عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، يوم بعد غد (الإثنين). فبعد ساعات قليلة من تأكيد الحلبوسي بأن رئاسة البرلمان لم تحدد موعد الجلسة ما لم يصلها المنهاج الوزاري للحكومة وأسماء الوزراء، خالفه الرأي نائبه الأول حسن الكعبي، قائلا "إن الدستور ألزم رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد الجلسة الاستثنائية". وقال الكعبي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "بعد تقديم طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائبا، واستنادا لأحكام المادة 58 من الدستور، لا يستطيع أحد أن يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية"، مشددا على أن"المجلس ورئاسته ملزمان بعقد الجلسة". وتابع الكعبي، الذي ينتمي لتحالف سائرون المدعوم من الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر أن"من يمتنع عن تحديد موعد الجلسة سيتعرض إلى المسألة القانونية"، مضيفا "لا يمكن تطويع الدستور والقانون للأهواء الحزبية والسياسية". وكلف الرئيس العراقي برهم صالح في الأول من فبراير الجاري، علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة قبيل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي منحها للكتلة السياسية لتقديم مرشح له لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وكان الحلبوسي قال صباح اليوم إن رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية" مضيفا "حتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء التشكيلة الوزارية"، مبينا انه في حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة. ودعا علاوي الأربعاء الماضي، البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية يوم (الاثنين) المقبل لمنح الثقة لحكومته، التي وصفها بأنها تضم كفاءة ومؤهلات لديهم برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد إلى بر الأمان وخدمة المواطنين على اختلاف انتماءاته، مؤكدا أنه أختار أعضاء الحكومة بدون مشاركة الأحزاب السياسية. كما طلب عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء المستقيل يوم أمس الأول من البرلمان عقد جلسة استثنائية لغرض منح الثقة لحكومة علاوي. وأعلن تحالف القوى السني الذي ينتمي اليه الحلبوسي أنه سيقاطع جلسة منح الثقة لحكومة علاوي لعدم التشاور معه بشأن أسماء الوزراء والمنهاج الحكومي، كما يرفض الأكراد طريقة علاوي في إختيار الوزراء والتعامل مع الإقليم. وحسب الدستور العراقي فان الدعوة لعقد جلسة استثنائية للبرلمان تتم بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان، أو طلبا موقعا من قبل 50 نائبا في البرلمان. ويرى بعض خبراء القانون أن عادل عبد المهدي لايحق له طلب عقد جلسة استثنائية للبرلمان كونه مستقيل، كما لايحق لعلاوي طلب عقد الجلسة لأنه لم يستلم منصبه بعد.