قرأت كتاب لماذا تفشل الأمم مصادر القوة، الرخاء، والفقر، لكاتبيه ديرن أسيمقلو أستاذ الاقتصاد في إم إي تي وجيمس روبنسون أستاذ السياسة في هارفرد، الكتاب الذي لاقى رواجا واسعا في دوائر المهتمين بالتنمية في عام 2012. صدر في توقيت مناسب لدول المنطقة العربية التي تتعرض لظرف مفصلي في تاريخها بسبب تراكم قصور أدائها نخبا وشعوبا في تحقيق تنمية حقيقية على مدى قرون. الكتاب محاولة جادة لفهم أسباب الفشل لدى بعض الأمم وعوامل النجاح لدى البعض الآخر لتحقيق تنمية مستدامة، والتي تُعرف بأنها المرحلة المتقدمة من حضارة مادية في ظل نظام سياسي رشيد غالبا تعددي ديمقراطي وانفتاح اجتماعي ـــ هذه الاستدامة تشبع ماديا ومعنويا وبالتالي كفيلة بتحقيق درجة عالية من الرضا لدى أغلبية واضحة كفيلة بتحقيق السلم العام ــــ. تفشل وتنجح الأمم بقدر تحقيق تدرجات في تفاعل صحي إيجابي بين انفراج سياسي جامع ومنظومة سياسات اقتصادية ترتكز على الجمع بين نمو اقتصادي فعلي وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق. تضافر العوامل السياسية والاقتصادية يفعل الدائرة الخيرة، بينما توظيف السياسة من قبل النخب لتحقيق مكاسب غير مشروعة يعمل على تفعيل الدائرة الشريرة (الاقتصادية الدائرة إما خيرة أو شريرة عدد 5517 تاريخ 18 نوفمبر 2008). السبب الأساس في الفشل كما يذكر الكتاب هو تحول السياسة إلى أداة لتحقيق مكاسب للأقلية على حساب الأغلبية. يراجع الكتاب تجربة الحضارات المختلفة لمعرفة أسباب الفشل وفترات التحول الطويلة أحيانا والقصيرة أحيانا أخرى، حسب الظروف الموضوعية ونوعية القيادات وطبيعة الضغوط عليها ونقاط الانعطاف التي تمر بها كل أمة، مثل الغزو والحرب والعزلة والثروة الطارئة، فكل من هذه تحمل فرصا ومخاطر قد تستغل إيجابيا، وقد تكون سببا لانتكاسة جديدة. فمثلا كانت تجربة إنجلترا طويلة وتدريجية، آخر فصولها حق المرأة الكامل في التصويت عام 1928، بينما تجربة فرنسا كانت مروعة وعنيفة ولم تصل إلى مبتغاها إلا بعد نحو قرن بعد الثورة في عام 1789. يربط الكتاب بين التجارب القديمة والتجارب الحديثة، فيذكر تجربة الصين التي تدخل الفترة الحرجة بين تحقيق السهل في النمو الاقتصادي ومحاولة التحول إلى نمو مقوماته الإبداع وليس تكلفة العمالة الرخيصة ومدى ترابط ذلك مع انفراج سياسي كما حدث في كوريا. يذكر أن المراهنة على نمو اقتصادي قصير الأجل قد يمتد لعقود كما حدث في الاتحاد السوفياتي في الأخير تفشل لأنها مبنية على هياكل هشة، فليس هناك ترابط بين ما ينتج المجتمع وبين نسق علاقاته السياسية وتفاعل فئاته. فالدول النفطية في غالبها تحقق درجات من النمو الاقتصادي المادي ولكنها في الأخير لا تحقق نموا اقتصاديا مستداما، وتعاني من البطالة الظاهرة أو المقنعة والفساد، إذ إنها تفشل عادة في إحداث نقلات نوعية، حيث تعمل الثروة على تعطيل العمل المؤسسي الجمعي فتصبح السياسة أهم بكثير من الاقتصاد. فهذه الاقتصاديات تصل إلى مستوى معين حسب كفاءة نخبها ثم تبدأ في الانحدار حالما استهلك الرصيد المادي الذي ليس له غالبا علاقة بمستوى الإنتاجية والجهد الجمعي الذي يتطلب تنظيما سياسيا اجتماعيا قادرا على تسخير القدرات والمواهب لرفع مستوى الجميع ومكافأة المجتهد ومعاقبة المقصر. السؤال المحوري الدائم هو: كيف لكل أمة أن تجد التوازن بين النظرة السياسية البعيدة والاستحقاقات الاقتصادية الملازمة لتوسيع آفاق المجتمع والتخلص من المفاضلة البائسة بين السياسة السلبية والاقتصاد الواعد؟