تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم الأحد في اجتماع مشترك مع لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة هبة هجرس بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، أن التعديلات المقترحة هى  ثمرة من ثمار مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" التى انطلقت بالتعاون بينها كنائبة والمجلس القومى للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الاهلية بمحافظات الجمهورية تحت مظلة 4مؤسسات مجتمع مدني عاملة في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد هى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد “ADVANCE”، ومركز سيتي التابع لجمعية كاريتاس مصر، وجمعية بر الأمان، وعدد من القانونيين.وأوضحت "هبة" فى بيان، أن المبادرة توصلت إلى ضرورة تعديل بعض أحكام قانون التقاضى في الأحوال الشخصية من خلال استقراء واقع حياة الاشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد في المجالات المختلفة وعبر دراسة مدى مواكبة التشريعات الحالية لاحتياجات أبنائها وأولياء أمورهم والنظر في تطبيق وتنفيذ التشريعات الحالية.وأشارت إلى أن المبادرة ومن خلال عملها على إيجاد حلول تشريعية لمشكلات ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد ودعم قضاياهم سواء بتعديل بعض التشريعات أو استحداث لتشريعات أخرى أو كلاهما معا فقد رات ضرورة تعديل المواد رقم 26 و47 بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.وتابعت النائبة، أن التعديلات التى سوف تناقشها غدا لجان المجلس الثلاث تضمنت اضافة فقرة الى نص المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تستهدف ضمان عدم تأثر أموال الشخص الموصوف بفاقد الاهلية من الانفاق عليه على النحو الذى يتوافق مع مستوى معيشته ومستوى معيشة من يعوله.وأشارت إلى أن التعديلات تضمن أيضا تقديم معالجة تشريعية لمشكلة لجوء المجلس الحسبي فى رعاية مصالح مدعى الاهلية و ناقصيها و المحجوز عليهم و التحفظ على أموالهم و الأشراف على أدارتها ، الى الاستعانة بموظفين ليسوا متخصصين و تولى هؤلاء الموظفين تسيير أعمال القصر و الغائبين و المحجوز عليهم ، وهو ما يزيد من الاعباء النفسية للام الارملة و الوصى والأم لأحد الابناء من ذوى الاعاقات الذهنية الى جانب أعباء هذه الام الحياتية و التى يتعامل معها موظفى النيابة الحسبية و كأنها غير أمينة على أموال أبنائها.