تلقت هيئة الرقابة والتحقيق، ملاحظات بخصوص قاض بالقصيم، تبين تورطه في تهم مخالفة للأنظمة والتعليمات ونزاهة القضاء. وتولت الهيئة التحقيق معه، وصدر قرارا بالفصل بحقه إلا أن هيئة الرقابة والتحقيق رفعت للجهات العليا بتحويله للنيابة حسب الاختصاص لمحاكمته بالجرائم الجنائية التي ارتكبها، بحسب الوطن. ومن بين الجرائم، تبين أن القاضي أيد طلاق زوجة من زوجها ومن ثم تزوجها مسيارا، إضافة إلى السفر خارج المملكة دون إذن وإعطاء أحد الموظفين اليوزر الخاص، حيث يقوم بتصدير المعاملات للجهات الحكومية ومخاطبته الجهات الرسمية واستخراج الصكوك وغيره، والتوجيه على أساس أنه حاضر في دوامه. كما تورط في عمليات تزوير وتغيير المعاملات لجهات معينة، ومحاولة الاستيلاء على أرض حكومية بمعاونة أحد أعضاء المجالس البلدية وعدد من الموظفين.