قضت المحكمة برئاسة السيد خالد العسعوسي بأحقية موظفة بوزارة التربية في صرف بدل المكافأة الشهرية وقدرها 100 دينار اعتباراً من تاريخ 30 مايو 2014 وحتى تاريخ بداية صرف المكافأة للمدعية في 1 يناير 2019.وتتحصل واقعة الدعوى كما أوردها المحامي عبدالله فازع المطيري أن المدعية وهي تعمل بوزارة التربية بوظفية أمينة مخزن بمنطقة العاصمة بالدرجة الخامسة ويشملها قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 1 / 4 / 2011 الذي منح الموظفين الكويتيين المعينين على درجات المرتبات العامة والذين لم يتقرر لهم أي بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية مكافأة مالية قدرها 100 دينار ولما كانت جهة الإدارة قد صرفت لها بدل مكافأة من 1 / 1/ 2019 وامتنعت عن صرف المكافأة بأثر رجعي وهو ما يعد قراراً إدارياً سلبياً الأمر الذي جعلها تقيم الدعوى بهدف الحكم لها بسالف الطلبات.وأوضح المحامي عبدالله المطيري في صحيفة الدعوى أنه من المسلم به كأصل عام أن القرار التنظيمي العام المتعلق بالحقوق المالية للموظف متى استوفي أوضاعه ومقوماته يستحق الموظف بمقتضاه حقوقه المالية بتوافر شروط استحقاقها، وعليه حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف بدل المكافأة الشهرية بـ 5 سنوات بأثر رجعي وألزمت وزارة التربية بالمصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة.