شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم (الأحد)، بمواطن ومقيم من الجنسية السورية؛ لإدانتهما بجريمة تستر تجاري، في مجال صيانة السيارات. وكانت المحكمة الإدارية بحائل، قد أصدرت حكماً بتوقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وإغلاق منشأة تعمل في مجال صيانة السيارات وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص إضافة إلى شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط. كما تضمن الحكم، إبعاد المتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.