قال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مجرمة في أنظمة المملكة وهي محرمة في الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن المملكة تسعى لمحاربة هذه الجريمة وتطوير آليات مكافحتها من خلال التعاون الدولي في هذا المجال.وكان الوزير استقبل وفد مجموعة العمل المالي «الفاتف» برئاسة روجر ويلكنز، رئيس المجموعة والسكرتير التنفيذي لها، ورحّب بأعضاء الوفد، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار التعاون الدولي المتبادل لمكافحة جريمة غسل الأموال. وتناول اللقاء دور وزارة العدل في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبين لأعضاء الوفد الإجراءات التي تتبعها الوزارة في هذا المجال ضمن التنسيق الدائم مع اللجان الوطنية الدائمة المعنية بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور وزارة العدل في تدريب وتأهيل العاملين في القطاعات العدلية وإطلاعهم على جميع المستجدات في مجال مكافحة هذه الجرائم، والرفع للجهات ذات العلاقة بالمقترحات والتشريعات التي ترى الوزارة أنها تسهم في مكافحة هذا النوع من الجرائم. وأكد الدكتور الصمعاني أن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مجرمة في أنظمة المملكة وهي محرمة في الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن المملكة تسعى لمحاربة هذه الجريمة وتطوير آليات مكافحتها من خلال التعاون الدولي في هذا المجال. من جهته أعرب رئيس فريق مجموعة «الفاتف» روجر ويلكنز عن شكره وتقديره لمعالي وزير العدل لإتاحة الفرصة بإجراء مثل هذه اللقاءات لتبادل الخبرات لأجل مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حضر اللقاء فضيلة المستشار المشرف العام على مكتب معالي وزير العدل الشيخ يوسف بن عبدالعزيز الفراج. جدير بالذكر أن استقبال معالي وزير العدل لوفد مجموعة العمل المالي «فاتف» يأتي ضمن الإجراءات الأولية لدخول المملكة في مجموعة العمل المالي كعضو مراقب، وتشمل هذه الزيارة أيضا زيارة عدد من الجهات الحكومية والمسؤولين في المملكة ضمن هذا الإطار. وكشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن انجاز محكمة التنفيذ 10 آلاف طلب تنفيذ خلال النصف الاول من العام الحالي، اسفرت عن استعادة 3.5 مليار ريال بالقوة الجبرية، وقال خلال جولة تفقدية أمس الاول لمحكمة التنفيذ بجدة أن قضاء التنفيذ يمثل العدالة الناجزة وهو ثمرة الأحكام القضائية حيث لا قوة للحكم القضائي إلا بتنفيذه. ووجه الدكتور الصمعاني خلال الجولة كل المسؤولين في محكمة التنفيذ بجدة بسرعة تنفيذ الأحكام مكتسبة القطعية، كما استمع خلال الجولة لعدد من المراجعين وبحث معهم بعض الملاحظات والمطالبات، حيث زار رئيس محكمة التنفيذ الشيخ الدكتورعلي بن مشرف الشهري وتفقد عددا من الدوائر التنفيذية والأقسام الإدارية، كما تفقد عددا من الدوائر الشرعية بالمحافظة شملت الدوائر النهائية التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية، والمحكمة الجزائية وكتابات العدل. وفى نهاية اللقاء كرم وزير العدل خلال الجولة عددا من موظفي محكمة التنفيذ المميزين بجانب تكريم الدائرة المتميزة وسلمهم شهادات شكر وتقدير. وأكد وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن العمل جارٍ على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه محاكم الاستئناف بالمملكة وتقديم الدعم المتكامل لكافة المحاكم وبحث احتياجاتها من القضاة والكوادر البشرية . وأشار خلال رعايته اللقاء الرابع لرؤساء محاكم الاستئناف في المملكة بجدة امس إلى أهمية إيجاد آلية لتطوير منظومة القضاء المتخصص كالدوائر العمالية و التجارية والمرورية والعقارية وغيرها من الدوائر الاخرى منوهاً الى إصدار لائحة تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات المعمول بها في محاكم الاستئناف يعتبر خطوة رائدة في الاتجاه الصحيح بهدف تسريع وتيرة العمل وإتقانه ،واضاف :» التطور الملحوظ الذي شهدته المؤسسات العدلية في المملكة يحملنا أمانة كبرى لإظهار القضاء الشرعي في أبهى صوره وأحسن طرائقه «موضحاً بأن اللقاء يهدف الى فتح حوار مباشر مع رؤساء المحاكم من أجل تحقيق المزيد من النتائج المأمولة. وأطلع وزير العدل خلال اللقاء على منجزات محاكم الاستئناف وتوصياتها خلال اللقاءات السابق. وناقش مع رؤساء المحاكم اللائحة المنظمة لإجراءات العمل والآليات المقترحة لتنظيم لقاء الرؤساء وعرض العديد من الموضوعات التي تتعلق باستقلال قضاتها وفتح عدد من الدوائر المتخصصة الجديدة كالدوائر المرورية والدوائر العقارية وافتتاح عدد من دوائر التنفيذ وغيرها، كما تم مناقشة إمكانية إيجاد دائرة احتياطية داخل محاكم الاستئناف يستعان بقضاتها عند غياب أحد القضاة، وكيفية الاستفادة من أعوان القضاة ومن مدونة التفتيش القضائي، كما تناول اللقاء إنشاء عدد من الدوائر أو المحاكم في بعض المحافظات، واستعرض عددا من التجارب الإدارية الناجحة التي تمت في محاكم الاستئناف.