أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بمضامين الكلمة الضافية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين أمام كافة المسؤولين عن مكافحة الفساد أمس الأول وما تضمنته من مبادئ ترنو لها جميع المجتمعات البشرية في مقدمتها العدل والمساواة بين الجميع. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أسامة قباني: إن ما أشار إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في كلمته من الموضوعات التي عليها الإجماع مثل النزاهة وإعلاء قيم العدالة في المجتمع وكذلك تطبيق الأنظمة لحماية النزاهة والمال العام هذا بلا شك مطلب. واضاف أن أحد أولويات خادم الحرمين الشريفين إرساء مبادئ العدالة وقيم النزاهة وحماية المال العام وحفظ الحقوق سواء للمواطن أو للدولة، وهذا أمر يعتبر استكمالًا لمبادئ العدل والعزم والحزم أن يكون الجميع متساوين أمام الشرع الحنيف، مؤكدًا أن القضاء هو العنوان الذي يتوجه إليه أي شخص للمطالبة بحقوقه. وأشار إلى أن تقوية الأجهزة الرقابية في الدولة ليس فقط عمل هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» وهي تعتبر أحد الأجهزة ولكن هناك على سبيل المثال ديوان المراقبة العامة وكذلك تفعيل المراقبة السابقة وتفعيلها في المراقبة اللاحقة فيما يخص الوزارات والأجهزة الحكومية وتفعيل دور المراجعة الداخلية، وفي هذا الشأن صدرت التوجيهات الكريمة بهذا الشأن لذا يجب تفعيلها كإحدى الأدوات للمحافظة على المال العام. من جانبه قال عضو مجلس الشورى عساف أبواثنين: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ منذ أن كان أميرًا لمنطقة الرياض كان من الأساسيات التي يرعاها العدل والمساواة، حيث يعتبر هذين المبدأين هما أساس الحكم في المملكة العربية السعودية وهي موجودة كذلك في النظام الأساسي للحكم. وإضاف: إن ما تحدث فيه خادم الحرمين الشريفين ليس بجديد على القيادة الرشيدة وتطبيقها لشرع الله والحقوق بين المواطنين والمساواة بين الحاكم والمحكوم والمساواة بين المواطنين أمام الشرع الحنيف ولا يمكن لأي شخص أن يتميز عن الآخرين أمام الشرع الحنيف المطبق في المملكة، وهذا النهج قائمة عليه المملكة منذ عهد المؤسس لها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ وحتى الآن.