دشّن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، في مقر وزارة الشؤون البلدية، اليوم (الأحد)، عقد «إيجار» الموحّد للقطاع العقاري التجاري، ليصبح بذلك عقداً إلزامياً تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بالإلزام بتسجيل جميع العقود الإيجارية السكنية والتجارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.كما جرى توقيع محضر تفعيل الربط بين برنامج «سكني» وبوابة «بلدي» باشتراط توافر عقد إيجار التجاري الموثق في الشبكة لإصدار الرخص البلدية وتجديدها، وذلك لإلزام منشآت الوساطة العقارية بإبرام عقود الإيجار للقطاع التجاري من خلال شبكة إيجار.ويأتي هذا التدشين بعد إطلاق برنامج «إيجار» في وقت سابق النسخة الأولية من خدمة توثيق عقد الإيجار العقاري للقطاع التجاري (المرحلة الاختيارية)، وبعد الأخذ بمرئيات أطراف العملية الإيجارية من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين عبر قنوات التواصل المتاحة خلال فترة الإطلاق الأولى، إذ تمّت إضافة بعض المزايا والتحسينات على الخدمة بما يسهم في تطويرها، حيث يمتاز عقد «إيجار» الموحد للقطاع التجاري الذي دخل حيز الإلزام بدءا من اليوم، بمرونته وملاءمته لطبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطيته لشريحة واسعة من قطاع العقارات والوحدات التجارية، ويشمل العقارات التجارية مثل الأبراج، والمجمعات التجارية، والعمائر، وغيرها، ويحتوي أنواعا من الوحدات الإيجارية التجارية مثل المعارض، المستودعات، الأكشاك، المحلات، المكاتب، وغيرها.وأكد المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان نهار آل الشيخ، أن برنامج «إيجار» يعد من البرامج التنظيمية المؤثرة وبشكل كبير على القطاع العقاري ليكون منظما وفاعلا، ورافدا من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا التدشين يأتي في إطار التعاون المثمر بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، تماشياً مع «برنامج الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية.وأوضح أن وزارة الإسكان ومن خلال برامجها المختلفة تسعى إلى توفير قطاع عقاري منظم، مبينا أن تدشين عقد «إيجار» الموحد للقطاع التجاري يمثّل أحد الخدمات المقدمة بهدف تنظيم القطاع العقاري التجاري والتحفيز على الاستثمار في القطاع العقاري، وتحريك عجلة التطوير العمراني، وتوفير الخدمات التفاعلية ذات القيمة المضافة، وتحويل العملية الإيجارية إلى تجربة عملاء مميزة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.ويمكن بناء عقد إيجار التجاري بتفعيل عدد كبير من بنود العقد وتحديد الطرف الملزم به، بطريقة سهلة وميسرة، مع بقاء ميزته كعقد يعامل بصفته سندا تنفيذيا لدى الجهات القضائية، ومن المزايا المضافة لعقد الإيجار التجاري -الذي يمكن إبرامه من خلال منشآت الوساطة العقارية المسجلة في شبكة «إيجار» التي بلغت نحو 14 ألف منشأة في كل أنحاء المملكة- إمكانية تسجيله كعقد مشروط يبدأ تفعيله بعد تحقق الشرط بحسب اتفاق طرفي العقد، وتعديل النشاط التجاري بعد إبرام العقد، وإتاحة صلاحيات متنوعة وكثيرة للمستأجر، وإمكانية جدولة الدفعات ومرونتها، وخيار العقد التجاري غير الموحّد الذي يتيح لطرفي العقد صياغة بنوده والتزاماته، وغيرها من المزايا.يذكر أن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار مستمرة في تطوير خدماتها ومميزاتها، لتوفيرها لجميع المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري -السكني والتجاري-، وتجاوز عدد العقود الإيجارية التجارية خلال الفترة الاختيارية أكثر من 35 ألف عقد، ومنذ بداية سنة 2020 بلغ المعدل اليومي لتوثيق العقود ما يزيد على 1700 عقد إيجار سكني يوميا، ويجري تحفيز الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية إلى توثيق عقودها سواء في القطاع العقاري السكني أو التجاري، خصوصا بعد الربط التدريجي مع الجهات الخدمية الحكومية والخاصة التي تتطلب إثبات سكن لتقديم خدماتها مثل التعليم والصحة وغيرها. دشّن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، في مقر وزارة الشؤون البلدية، اليوم (الأحد)، عقد «إيجار» الموحّد للقطاع العقاري التجاري، ليصبح بذلك عقداً إلزامياً تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بالإلزام بتسجيل جميع العقود الإيجارية السكنية والتجارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار. كما جرى توقيع محضر تفعيل الربط بين برنامج «سكني» وبوابة «بلدي» باشتراط توافر عقد إيجار التجاري الموثق في الشبكة لإصدار الرخص البلدية وتجديدها، وذلك لإلزام منشآت الوساطة العقارية بإبرام عقود الإيجار للقطاع التجاري من خلال شبكة إيجار. ويأتي هذا التدشين بعد إطلاق برنامج «إيجار» في وقت سابق النسخة الأولية من خدمة توثيق عقد الإيجار العقاري للقطاع التجاري (المرحلة الاختيارية)، وبعد الأخذ بمرئيات أطراف العملية الإيجارية من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين عبر قنوات التواصل المتاحة خلال فترة الإطلاق الأولى، إذ تمّت إضافة بعض المزايا والتحسينات على الخدمة بما يسهم في تطويرها، حيث يمتاز عقد «إيجار» الموحد للقطاع التجاري الذي دخل حيز الإلزام بدءا من اليوم، بمرونته وملاءمته لطبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطيته لشريحة واسعة من قطاع العقارات والوحدات التجارية، ويشمل العقارات التجارية مثل الأبراج، والمجمعات التجارية، والعمائر، وغيرها، ويحتوي أنواعا من الوحدات الإيجارية التجارية مثل المعارض، المستودعات، الأكشاك، المحلات، المكاتب، وغيرها. وأكد المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان نهار آل الشيخ، أن برنامج «إيجار» يعد من البرامج التنظيمية المؤثرة وبشكل كبير على القطاع العقاري ليكون منظما وفاعلا، ورافدا من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا التدشين يأتي في إطار التعاون المثمر بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، تماشياً مع «برنامج الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية. وأوضح أن وزارة الإسكان ومن خلال برامجها المختلفة تسعى إلى توفير قطاع عقاري منظم، مبينا أن تدشين عقد «إيجار» الموحد للقطاع التجاري يمثّل أحد الخدمات المقدمة بهدف تنظيم القطاع العقاري التجاري والتحفيز على الاستثمار في القطاع العقاري، وتحريك عجلة التطوير العمراني، وتوفير الخدمات التفاعلية ذات القيمة المضافة، وتحويل العملية الإيجارية إلى تجربة عملاء مميزة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. ويمكن بناء عقد إيجار التجاري بتفعيل عدد كبير من بنود العقد وتحديد الطرف الملزم به، بطريقة سهلة وميسرة، مع بقاء ميزته كعقد يعامل بصفته سندا تنفيذيا لدى الجهات القضائية، ومن المزايا المضافة لعقد الإيجار التجاري -الذي يمكن إبرامه من خلال منشآت الوساطة العقارية المسجلة في شبكة «إيجار» التي بلغت نحو 14 ألف منشأة في كل أنحاء المملكة- إمكانية تسجيله كعقد مشروط يبدأ تفعيله بعد تحقق الشرط بحسب اتفاق طرفي العقد، وتعديل النشاط التجاري بعد إبرام العقد، وإتاحة صلاحيات متنوعة وكثيرة للمستأجر، وإمكانية جدولة الدفعات ومرونتها، وخيار العقد التجاري غير الموحّد الذي يتيح لطرفي العقد صياغة بنوده والتزاماته، وغيرها من المزايا. يذكر أن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار مستمرة في تطوير خدماتها ومميزاتها، لتوفيرها لجميع المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري -السكني والتجاري-، وتجاوز عدد العقود الإيجارية التجارية خلال الفترة الاختيارية أكثر من 35 ألف عقد، ومنذ بداية سنة 2020 بلغ المعدل اليومي لتوثيق العقود ما يزيد على 1700 عقد إيجار سكني يوميا، ويجري تحفيز الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية إلى توثيق عقودها سواء في القطاع العقاري السكني أو التجاري، خصوصا بعد الربط التدريجي مع الجهات الخدمية الحكومية والخاصة التي تتطلب إثبات سكن لتقديم خدماتها مثل التعليم والصحة وغيرها.< Previous PageNext Page >