قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في صندوق النقد الدولي إن رفع أسعار الطاقة المحلية واحد من أهم إجراءات التصحيح المالي المطلوبة في السعودية، حيث تشجع الأسعار المنخفضة على زيادة الاستهلاك وتفيد الأغنياء أكثر مما تفيد محدودي الدخل، بحسب المسؤول. تيم كالين وقال تيم كالن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية إن دعم الطاقة في المملكة يتسبب في خسارة إيرادات يمكن الاستفادة منها في الإنفاق على أولويات أخرى مثل التعليم والصحة. وأضاف "في حال رفع أسعار الطاقة، من المهم جدا تعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن ارتفاع تكاليف الاستهلاك من خلال التحويلات الحكومية إليهم". وأكد كالن ضرورة منح الشركات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة وقتا كافيا للتأقلم مع الوضع الجديد ومساعدتها على تحقيق ذلك. وعقد فريق من مختصي صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في الرياض أخيرا مشاورات تتعلق بالمادة الرابعة التي تعنى بالاستشارات الاقتصادية الفنية. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية إن حوافز الاقتصاد السعودي ينبغي أن تشجع الشركات على إنتاج السلع التجارية وليس السلع غير التجارية، الأمر الذي يدفع العمالة على الانخراط في ريادة الأعمال وشغل وظائف في القطاع الخاص بدلا من العام. ويحث الصندوق على بذل مزيد من الجهود لتشجيع الصادرات، بما في ذلك الضمانات والتمويل وتيسير التصدير. أسعار الطاقة الرخيصة في السعودية يستفيد منها الأغنياء أكثر من ذوي الدخل المحدود بحسب صندوق النقد الدولي. «الاقتصادية» وقال إن الحكومة لن تستطيع الاستمرار في تقديم وظائف جديدة للسعوديين، وهنا ينبغي تغيير الحوافز بما يجعلهم يفضلون الانخراط في ريادة الأعمال أو شغل وظائف في القطاع الخاص بعد أن بلغ التوظيف الحكومي مستوى مرتفعا. وأضاف "الشباب السعودي يحتاج إلى معدلات أجور وظروف عمل جذابة بالنسبة لهم، مع تمكينه بالمهارات والحوافز اللازمة لكي يعمل في القطاع الخاص". وتعليقا على وضع القطاع المصرفي في السعودية قال إن مصارفها المحلية تحقق أرباحا عالية ولديها مستوى مرتفع من رأس المال والسيولة، وفي مركز يتيح لها التكيف مع أي تغيرات في بيئتها التشغيلية.