جنيف ـ قنا: أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن دول مجلس التعاون منفتحة أمام جميع المبادرات التي تقودها منظمة العمل الدولية، وقال"إننا على استعدادٍ للدخول في شراكات مع المنظمة تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية التي نتوخاها جميعًا، والعمل على المساهمة في خلق نمو اقتصادي مستقر ومستدام ومتنوع، يُنتج بدوره المزيد من فرص العمل". وأضاف سعادته في كلمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ألقاها أمام الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بجنيف، أن دول المجلس تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة الأفراد في الدول المرسلة للعمالة وفي الحد من التفاوت في الدخل، ما دفع البعض بأن يطالب الدول الصناعية بأن تحذو حذو دول المجلس في المساهمة في الحد من التفاوت في الدخل على مستوى العالم. ولفت إلى أن بعض الدراسات تشير إلى أن دول مجلس التعاون تلعب دورًا حاسمًا في عدالة توزيع الدخول على مستوى العالم، مبينًا أن غالبية العاملين في دول مجلس التعاون هم من العمال الوافدين المؤقتين، والذين يقومون بتحويل ما يقارب 80 مليار دولار من مداخيلهم المتحققة في دول المجلس إلى بلدانهم الأصلية مساهمين بذلك في رفع متوسط الدخل في ديارهم وفي مساعدة عائلاتهم في الحصول على تعليم أفضل وعلى خدمات صحية متقدمة. وقال:"لقد أخذنا على عاتقنا في دول مسار حوار أبوظبي مسؤولية تعزيز التعاون بيننا كدول مستقبلة للعمالة ودول مرسلة لها من خلال البرنامج التجريبي الذي تم اعتماده في الدورة الثالثة للقاء التشاوري (حوار أبوظبي) حيث يهدف هذا البرنامج إلى تنمية وتطوير المهارات والاعتراف بها كبادرة إقليمية مشتركة لبلورة سياسات وآليات تمكن العمال الوافدين من خلال التدريب وإصدار الشهادات من توثيق مهاراتهم المهنية والاعتراف المتبادل بمهاراتهم الأولية والمهارات المكتسبة، والذي نرى بإمكانية تطويره واعتباره إحدى المبادرات الرئيسية التي يمكن استثمارها في مواجهة التحديات المستقبلية". وتابع:"إننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نعمل على تعزيز التعاون مع الدول المرسلة للعمالة لوقف الممارسات الخاطئة التي يتعرض لها هؤلاء العمال من قبل وكالات التوظيف في بلدانهم لا سيما من حيث العقود الزائفة التي يحصلون عليها وتحميلهم رسومًا باهظة لتشغيلهم وهو الأمر الذي تحظره دول مجلس التعاون بشكل صارم حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل العامل رسوم الاستقدام وبالرغم من أن الصعوبة بالنسبة لنا تكمن في مراقبة هذا السلوك غير القانوني خارج حدودنا الجغرافية ،إلا أننا نتواصل ونتحاور بشكل فعال ومستمر مع البلدان المرسلة للعمالة للحد من هذه الممارسة". وأشار سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى أن دول المجلس تحرص كل الحرص على توفير الحماية لحقوق العاملين في أسواق عملها بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل عبر التشريعات القانونية والممارسات العملية، ومن بين ذلك على سبيل المثال، ضمان حق العامل بالحصول على أجره في الموعد المحدد. فمعظم دول المجلس لديها تشريعات تكفل هذا الحق. وأكد على أن دول المجلس تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمالة الوافدة المؤقتة ونحن ندرك تمامًا، أن هذه القوانين والأنظمة لن تكون فعّالة إلا إذا تم تطبيقها بشكل صحيح، موضحًا أن تطوير آليات تفتيش العمل وزيادة أعداد المفتشين وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه هو في صلب توجهات وزارات العمل والتي تتعاون مع منظمة العمل الدولية في تنفيذ العديد من البرامج لتدريب المفتشين وإعدادهم بالشكل الجيد. وأضاف سعادته أن الصورة التي رسمها تقرير المدير العام حول وضع عمال الأراضي العربية المحتلة قاتمة جدًا، وتحتم على المجتمع الدولي وضع حد للانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال، مشيدًا بما تضمنه التقرير وبالدور الذي تلعبه منظمة العمل الدولية في تعزيز بُنى الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني، معبرًا عن الدعم الكامل لتلك المشاريع. وأشار إلى أن هذا التقرير يأتي في سياق العمل المتواصل للمدير العام بوضع أسس الدخول إلى المئوية الجديدة لهذه المنظمة العتيدة، مرة من خلال استشراف التحديات التي ستواجهنا جميعًا في عالم المتغيرات فيه سريعة، ومرة بتحديد نقاط القوة والنجاح التي تحققت في السنوات السابقة، مضيفًا أن التقرير يرسم خريطة طريق لعملنا في السنوات المقبلة عبر تحليل مستندٍ إلى أربع دعامات. وأوضح أن منظمة العمل الدولية انخرطت في الحوارات التي سبقت إقرار أهداف الألفية ووضعت إستراتيجيات لتحقيقها، والمنظمة اليوم لاعب فاعل ورئيسي في الحوارات الدائرة في أوساط الأمم المتحدة ووكالاتها لوضع أهداف التنمية لما بعد 2015.