كشف صندوق التنمية الصناعية السعودي عن زيادة نصيب المناطق والمدن الواعدة من قروض الصندوق وذلك انطلاقاً من الاهتمام والدعم الواسع الذي توليه حكومتنا الرشيدة للتنمية الصناعية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة من خلال إقرار سلسلة من المبادرات والحوافز والتي تضمنت رفع نسبة تمويل المشاريع في المناطق والمدن الواعدة لتصل إلى 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50%، وتمديد فترة السداد لتصل إلى 20 سنة بدلاً من 15 سنة، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لقروض الصناعات المقامة في هذه المناطق إلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لقروض الصناعات المقامة في المدن الرئيسية. وبلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع التي تقع في المناطق والمدن الواعدة منذ تطبيق القرار وحتى نهاية العام المالي 1435 /1436ه 213 قرضاً قيمتها 9.5 مليارات ريال تمثل ما نسبته 48% من إجمالي عدد القروض و40% من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تطبيق قرار زيادة نسبة التمويل، وقد كانت هذه النسبة قبل تطبيق القرار لا تتجاوز 14% من إجمالي عدد قروض الصندوق و15% من قيمتها. جاء ذلك في الندوة التعريفية للصندوق والتي عقدت يوم الأربعاء 16 /8 /1436ه في غرفة الجوف وذلك ضمن سلسة الندوات التي يعقدها الصندوق بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية في مختلف المناطق والمدن الواعدة، وقد شهدت الندوة العديد من المواضيع الهامة للقطاع الصناعي، وسط مشاركة وتفاعل الحضور من رواد الأعمال والمهتمين والمستثمرين بالقطاع الصناعي. واستعرضت الندوة أبرز إنجازات الصندوق خلال الأربعين عاماً الماضية، إلى جانب التعريف بإجراءات الحصول على قرض صناعي وآلية التقديم الإلكتروني من خلال موقع الصندوق (www.sidf.gov.sa)، فضلا عن تقديم شروحات تفصيلية عن الآليات الخاصة بتمويل المشاريع الصغيرة ومنحها مزيداً من المرونة في التعامل وتقديم الخدمات الإرشادية والاستشارية، وتسهيل إجراءات دراسة طلبات القروض المقدمة من خلال استحداث استمارة طلب القرض للمشاريع الصغيرة كبديل لدراسة الجدوى الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق بادر بتنظيم سلسة من الندوات خلال هذا العام لتشمل جميع المناطق والمدن الواعدة في المملكة.