تحركات حثيثة بدأتها أحزاب وقوى سياسية مصرية لتدشين قائمة موحدة لخوض انتخابات البرلمان، وبينما ذكرت قيادات حزبية تحدثت مع «الشرق الأوسط»، أن «20 حزبا يتشاورون لتنفيذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل قائمة موحدة»، مؤكدين أن «الأحزاب المدنية لا تمانع إطلاقا في ضم حزب النور»، قال رئيس حزب الجيل، أحد أعضاء ائتلاف الجبهة المصرية، ناجي الشهابي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأحزاب سوف تتفق على رؤية موحدة لصياغة القائمة وسوف تجتمع خلال ساعات للتباحث بشأنها». ADVERTISING وطالب السيسي، خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء الأحزاب المصرية في 27 مايو (أيار) الماضي، بمقر القصر الرئاسي (شرق القاهرة)، بتشكيل قائمة موحدة يتفق عليها الجميع بهدف تعزيز وجودها على الساحة السياسية ومساهمتها بفاعلية في أنشطة البرلمان القادم. وسبق أن طالب السيسي الأحزاب في يناير (كانون الثاني) الماضي، بتشكيل قائمة موحدة في الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها خلال مارس (آذار) الماضي، لكن تم تأجيلها عقب حكم من محكمة مصرية. وتقول الحكومة المصرية إنها «حريصة على إجراء الانتخابات في أسرع وقت.. وإن الرئيس السيسي حريص على الانتهاء من الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق بتشكيل مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي». وقضت محكمة القضاء الإداري نهاية فبراير (شباط) الماضي بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات دعوة الناخبين إلى الاقتراع، وكان مقررا أن تبدأ الانتخابات في 21 مارس الماضي. وقبلت المحكمة الدستورية العليا من قبل طعنا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب التي كانت مقررة في الشهر ذاته. أعقب ذلك قيام لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب بتعديل بعض القوانين وتم إرسالها لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وفقا لقرار مجلس الوزراء المصري. وينتظر أن تجرى الانتخابات البرلمانية، وهي آخر مقررات خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع القوى السياسية في البلاد، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، منتصف العام قبل الماضي، خلال الأشهر القليلة المقبلة، عقب موافقة الرئيس السيسي على تعديل قوانين الانتخابات. وأشارت القيادات الحزبية إلى أن الساعات المقبلة سوف تشهد عددا من الاجتماعات لبحث تدشين قائمة انتخابية موحدة تخوض الانتخابات البرلمانية، وقال الشهابي إن «الأحزاب جادة وهناك إصرار على تشكيل القائمة الموحدة في أسرع وقت لإثراء العملية الديمقراطية في مجلس النواب المقبل». من جانبها، قالت المصادر الحزبية إن هناك مشاورات مع أكثر من 20 حزبا سياسيا من أجل تدشين القائمة، وإنه تم التواصل مع عدد من القوائم الانتخابية التي تقدمت بأوراقها خلال المرحلة الأولى من الانتخابات وعلى رأسها قائمة «في حب مصر» و«صحوة مصر» و«الجبهة المصرية»، مشيرة إلى أن كل ما دار بين الأطراف المختلفة المرحبة بفكرة القائمة الموحدة جاء كبادرة يبنى عليها خلال جلسات التحضير بعد الوصول لتفاهمات بين الأحزاب حول النسب المخصصة للمقاعد. وأضافت المصادر الحزبية أنها «ترحب بضم النور (أكبر الأحزاب المحسوبة على التيار الديني) داخل القائمة المدنية». وقال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، إن «حزبه يرحب من ناحية المبدأ بأي اتفاق يوحد الأحزاب في قائمة موحدة؛ ولكن وفقا للأوزان النسبية لكل حزب». فيما أكد قيادي بالحزب أن «النور نادى خلال الفترة الأخيرة بالتحالفات الانتخابية دون الاستجابة له مما دفعه إلى الاتجاه للعمل الفردي.. وأن ترحيبه بالقائمة الآن من أجل مصلحة الدولة». لكن في المقابل، شككت أحزاب مدنية أخرى في إمكانية تشكيل قائمة موحدة من الأساس، ويرفض تحالف التيار الديمقراطي الذي يضم 6 أحزاب هي «الدستور، والعدل، ومصر الحرية، التيار الشعبي، التحالف الشعبي، الكرامة» فكرة القائمة الموحدة، رافضين المشاركة في التحضير لها من قبل الأحزاب الأخرى، وتعتبر قيادات التحالف أن «القائمة الموحدة بين الأحزاب حلم بعيد المنال، ويتعارض مع فكرة الديمقراطية والتنافسية التي من المفترض أن تتوافر في العملية الانتخابية». ويقدر عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بمصر، وفقا لآخر تعداد رسمي صدر مطلع يناير الماضي، بنحو 55.015.248 ناخب، موزعين على المحافظات والأقسام والمراكز المختلفة. في السياق نفسه، أعرب رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور المصري، عمرو موسى، عن تمنياته أن «تخرج الأحزاب بقائمة موحدة تجمع أبناء الدولة المدنية الديمقراطية تتفق على القوائم ولا تتعارض مع ترشيحات الفردي»، مناشدا الأحزاب والقوى السياسية الأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، متوقعا من الجميع إعلاء المصلحة العليا لمصر أولا للخروج بمصر من عنق الزجاجة والمرحلة الحرجة التي تمر بها الآن، لافتا إلى أن مصر في أشد الحاجة إلى برلمان تكتمل من خلاله مؤسسات الدولة وتتفرغ مصر لعملية البناء والتنمية. وحول ما يردده البعض بتأجيل الانتخابات هذا العام، قال موسى لـ«الشرق الأوسط»، تأجيل الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق يعد خطرا على عملية البناء السياسي في مصر، وعلى الجميع أن يضعوا حال الوطن في الاعتبار.. ولنعلم أيضا أن الاستمرار في الطعن على تعديلات قوانين الانتخابات (الجديدة التي سوف تصدر)، سوف يؤدي إلى عرقلة المسيرة السياسية والعملية الديمقراطية.