ألزمت محكمة التنفيذ بمحافظة جدة مواطناً بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه من محكمة الأحوال الشخصية والتي تمثلت في دفع نفقة أولاده للأم بدءاً من الشهر الجاري بمبلغ وقدره 2500 ريال شاملة تكاليف إعلان التبليغ حسب نظام التنفيذ ولائحته. وقد قام الزوج بالمماطلة في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية، لتذهب أم الأبناء لمحكمة التنفيذ في جدة طالبةً تنفيذ الحكم، ليأمر قاضي التنفيذ بمنع المنفذ ضده من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل والتفاويض من المنفذ ضده بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المنفذ ضده التجارية وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعه استناداً للمادة من نظام التنفيذ. وأوضح عدد من المختصين أن نظام التنفيذ يعتبر نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها، إذ إن التنفيذ هو ثمرة الأحكام، ولا عبرة بحكم لا نفاذ له. يذكر أن محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة قد استردت من المماطلين أكثر من (57) مليار ريال، كما بلغت عدد محاكم التنفيذ بالمملكة (3) محاكم بالرياض، ومكة، وجدة، في حين يبلغ عدد دوائر التنفيذ (169) دائرة مستقلة إضافة إلى المحاكم الفردية التي يقوم فيها رئيسها بأعمال قاضي التنفيذ وعددها (165) ومجموع القضاة في هذه المحاكم (334) قاضياً.