وقّعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مذكرة تفاهم مع مكتب حميد درويش للمحاماة والاستشارات القانونية، لتقديم الاستشارات القانونية لضحايا العنف والإتجار بالبشر لدى المؤسسة، وتمثيلها في مختلف أنواع الدعاوى المدنية أو الجزائية أو الشرعية أمام المحاكم بكل درجاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقّع المذكرة عفراء البسطي، المديرة العامة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والمحامي حميد غلام درويش، مدير مكتب حميد درويش للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك بمقر المؤسسة في دبي، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين. وبموجب الاتفاقية، سيوفر المكتب كل الخدمات القانونية مجاناً دون مقابل للحالات التي تحوّل إليه من المؤسسة، مساهمةً منه في العمل الإنساني والمجتمعي، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية وورش عمل تخصصية لموظفي المؤسسة في المواضيع القانونية المتعلقة بقضايا العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال والاتجار بالبشر. حرص ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك في مجال حماية النساء والأطفال، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات لخدمة المجتمع، فضلاً عن حرصهما على توفير حياة كريمة لهذه الفئات، بما ينعكس على مسيرة التنمية الاجتماعية في الدولة. وقالت عفراء البسطي: «يسعدنا دائماً أن نرى الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع الخاص في دولة الإمارات بقضايا المجتمع بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص، ونتقدم بالشكر إلى مكتب حميد درويش على حرصهم في دعم ضحايا العنف والإتجار بالبشر من النساء والأطفال، ونأمل أن نشهد في المستقبل المزيد من التعاون المثمر معهم». ثقة من جانبه، قال المحامي حميد درويش: «يشرفنا أن نحظى بثقة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال الداعمة والحاضنة لكل ضعيف بحاجة إلى الرعاية والتوجيه الاجتماعي والأسري، حيث إن هذه الفئة بحاجة إلى الاهتمام من جميع الجهات، لأن المسؤولية المجتمعية فرض على الكافة، وبدورنا نسعى دائماً بتقديم المساعدة والاستشارة القانونية، ونسهم في دعم المؤسسة في تحقيق رسالتها السامية في حماية المرأة والطفل من العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال والاتجار بالبشر».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App