طالبت الحكومة اليمنية، أمس، الأمم المتحدة بالضغط على ميليشيات الحوثي، لإيقاف حملة الاعتقالات والاختطافات التي تمارسها في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها لإفشال المفاوضات الجارية في الأردن، بشأن ملف الأسرى. وقال وزير الإعلام معمر الإرياني: «يجب التحرك من قبل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث ومسؤول ملف تبادل الأسرى والمعتقلين معين شريم بشأن وقف الاعتقالات المستمرة التي تمارسها الميليشيات في مناطق سيطرتها واتخاذ رهائن لمبادلتهم بعناصرهم المسلحة التي وقعت بالأسر لدى قوات الجيش الوطني في جبهات القتال، معتبرا ذلك جريمة إرهابية وانتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني. وأشار الوزير إلى أن الميليشيات نفذت حملة اعتقالات شملت موظفين في الدولة وضباطا في وزارة الداخلية والدفاع في صنعاء وكذلك قيادات وكوادر في حزب المؤتمر الشعبي العام، موضحا أن الميليشيات تقوم بتلك الحملات التعسفية في ظل المباحثات الجارية بين وفدي الحكومة والميليشيات في عمان برعاية أممية من أجل إنجاح أول عملية تبادل للأسرى والمختطفين ضمن اتفاق السويد الذي مر عليه عام. ودعا المبعوث الأممي وفريقه المشرف على المفاوضات لتحديد موقف واضح من مواصلة الميليشيات حملات الاعتقالات والضغط عليها لوقفها. مشددا على أهمية هذه الخطوة لإثبات مصداقية وجدية الميليشيات في تحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني وليس المناورة والقيام بعمليات خطف واعتقالات جديدة. وأكد وزير الإعلام اليمني أن مواصلة الميليشيات لحملات الاعتقالات والاختطافات بحق المدنيين تحت مبررات ومزاعم واهية يثبت عدم جديتها في إنجاح مباحثات تبادل الأسرى وتوظيفها إعلاميا فقط غير آبهة بحياة اليمنيين وهو ما يكشف زيف وصلف هذه الميليشيات الإرهابية.