أبدت النائبة سماح سعد، عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، استغرابها من زعم البعض وجود تراجع في نسبة تصدير العمالة المصرية للخارج، مؤكدة أن ذلك غير صحيح حيث أن السبب يرجع إلي الثورة الاقتصادية وكم المشاريع الإستثمارية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية،  وهو ما أدي إلي رغبة العمال في الإلتحاق بتلك المشاريع والعزوف عن الغربة.وطالبت "سعد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، وزارة القوي العاملة بضرورة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بتحسين مخرجات التعليم التي لابد أن تتلاءم مع متطلبات سوق العمل خاصة المهنيين والفنيين ،نظرا لزيادة الطلب عليهم في الوقت الحالي.وأوضحت النائبة سماح سعد، أن العمالة المصرية تمتاز بالكفاءة والقدرة على التكيف مع الظروف المعيشية الصعبة بالخارج، وتفضيل عمالة جنوب شرق آسيا يرجع لأجورهم المنخفضة فقط وليس لامتلاكهم نوع من المهارة، قائلة: "الهنود والباكستان ممكن يقعدوا 10 في غرفة واحدة وبيوافقوا على أي شروط بعكس العامل المصري".وأشارت النائبة إلي أن التعليم الفني يستحق الدعم لما يحظيه من عدم الإكتراث بالعملية التعليمية ودورات التدريب التأهيلية للشباب لذا يجب علي وزارة القوي العاملة تدشين مبادرات وعمل خطط ودراسات لريادة قطاع العمالة الفنية لما يحمله من أهمية وتميز عامليه بالإبداع فعلي سبيل المثال، انتشار مدارس صناعة الذهب،وهذا يعني ان المجال واسع وفعال في عدد من الصناعات.وأضافت النائبة أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو الوصول لأعلى معدلات النمو الاقتصادي وعلى المسؤولين مواكبة التطورات ودعم الدولة من خلال مبادرات الرئيس السيسي بجميع المجالات مما يجدي بالنفع العام للمواطنين.يأتى ذلك بعد أن وجهت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، اليوم السبت، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، استنادًا إلى حكم المادة "129" من الدستور، حول الأسباب الرئيسية لتراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج.وقالت "الشبراوي"، في سؤالها:" ظلت  مصر لسنوات طويلة تحتكر تصدير العمالة المصرية للأسواق العربية، وكان المهندس والمدرس والعامل المصري له الصدارة بين الجنسيات الأخرى التي تُقدِم على العمل في الأسواق العربية كدول الخليج وليبيا والعراق، لكن اختلف الوضع خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت مصر للمركز السادس بعدما كانت في المركز الرابع لتصدير العمالة للخارج عالميا".وأوضحت نائبة المصريين في الخارج، "تراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج له تبعات سلبية على معدلات البطالة، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج من الأموال؛ ما يؤثر على الاقتصاد المصري، خاصة وأن تلك التحويلات تعد أحد ركائز الدخل القومي بالنسبة لمصر".ولفتت إلى أن وزارة القوى العاملة تراجع دورها كثيرًا، فبعد أن كانت تقوم بدورات مكثفة لإعداد وتأهيل العمالة المصرية، غاب دورها تمامًا، ومن ثم تراجع الطلب على العمالة المصرية، بعد أن تراجعت مهاراته وخبراته العملية.