دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الإيرانيين أمس إلى الوحدة الوطنية، وسط انقسامات باتت واضحة في ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية الإمام الخميني، حيث يوجه مجموعة من المحافظين انتقادات لاذعة لحكومة الرئيس حسن روحاني الساعية للتقارب مع الغرب. وقاطع محتجون من الجناح المحافظ، خطاب الرئيس روحاني، في المناسبة نفسها، مما دعا الرئيس إلى توجيه اللوم إلى مقاطعيه، داعيا إياهم إلى التلاحم بدلا من الانقسام. ADVERTISING واستؤنفت أمس مفاوضات برنامج طهران النووي في مسعى للتغلب على الخلافات الباقية مع اقتراب مهلة غايتها 30 يونيو (حزيران) الحالي لإنهاء المواجهة المستمرة منذ 12 عاما. وفي خطاب ألقاه في الذكرى السادسة والعشرين لوفاة الإمام الخميني، أكد خامنئي أن «أحد محاور تفكير الإمام (الخميني) هو الوحدة الوطنية». ونبه خامنئي الذي خلف الإمام الخميني عام 1989 إلى «المؤامرات الرامية إلى التقسيم على أساس الدين بين الشيعة والسنة وعلى أساس قومي». وانتقد الولايات المتحدة التي اتهمها بتشجيع الانقسام بين البلدان المسلمة. واستبعد أيضا أي تقارب مع واشنطن التي قطعت العلاقات الدبلوماسية معها منذ 1980، مذكرا بأن عبارة «الشيطان الأكبر» لوصف الإدارة الأميركية «كانت ابتكارا استثنائيا للإمام» الخميني. وأكد المرشد الأعلى أن من صفات الخميني «عدم الاعتماد على القوى الكبرى والاستكبارية»، موضحا أن «هذا ما نلمسه اليوم في ما يجري مع إيران وما يعلنونه تجاهها؛ حيث لا يمكن الاعتماد على ما يلقون من وعود». وانتقد مسؤولون إيرانيون أمس التصرفات المدفوعة بالانتماءات الحزبية خلال الاحتفالات الدينية بعد التشويش على خطاب الرئيس روحاني مساء الأربعاء الماضي. وقاطعت الجموع مرارا خطاب روحاني الذي كان يتحدث في ذكرى وفاة الخميني، ورددت شعارات مؤيدة للخميني وخلفه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وقال روحاني الذي أغضبته على ما يبدو مقاطعة الجماهير خطابه: «نحتاج إلى الوحدة والتلاحم»، ودعا الإيرانيين إلى «توحيد الكلمة على اختلاف وجهات النظر والأحزاب من أجل مصلحتنا الوطنية وللحفاظ على النظام». وشدد محمد رضا نقدي، قائد منظمة الباسيج، الميليشيا الإسلامية الإيرانية، على ضرورة أن تكون الاحتفالات برحيل الإمام الخميني «رمزا للوحدة والاتحاد» وليس مناسبة «للتعبير عن مواقف حزبية». وأضاف في رسالة نشرها موقع الباسيج: «يجب أن تكون الشعارات في هذه الأيام شعارات تعبر عن الوحدة وليس عن الانقسام». وطالب النائب الإصلاحي كمال الدين بير مؤذن، أيضا، في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية بـ«تدخل القضاء لوقف أعمال الشغب هذه أثناء إلقاء الخطب». وهذا النوع من التشويش نادر في الاحتفالات التي تجرى في ضريح الإمام الخميني جنوب طهران. وفي يونيو 2010، لم يتمكن حسن الخميني، حفيد الإمام، من إنهاء كلمته التي قوبلت بشعارات ضد قادة المعارضة الإصلاحية وحركة الاحتجاج التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في السنة السابقة. وفي 2011، كان أحمدي نجاد هدفا للجماهير التي كانت تنتقد رئيس مكتبه إسفنديار رحيم مشائي الذي اتهم بترؤس «مجموعة منحرفة» انتقدت توجيهات المرشد. من جهة ثانية، قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، أمس، إن إيران والدول الكبرى أحرزت «تقدما كبيرا» في صياغة الاتفاق النهائي حول الملف النووي الإيراني الذي يفترض إنجازه بحلول نهاية الشهر. وقال عراقجي، بحسب الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي، لدى وصوله إلى فيينا لجولة محادثات جديدة بدءا من أمس: «لقد أنجزنا تقدما كبيرا في النص النهائي، لكن ليس في ما يتعلق بالملحقات.. والعمل مستمر». وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف، أول من أمس، أن الوفد الأميركي بقيادة المديرة السياسية والمفاوضة في الملف النووي الإيراني وندي شيرمان. ولم تسمح المفاوضات الأخيرة بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف السبت في جنيف بتسوية الخلافات، لا سيما حول مسألة عمليات تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية في إطار البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. وقالت هارف إن المحادثات مستمرة حول موضوعين آخرين هما: وتيرة رفع العقوبات، وخفض مخزون إيران من اليورانيوم الضعيف التخصيب من عدة أطنان حاليا إلى 300 كلغ مع تعهد إيران بعدم تخطي هذا السقف على مدى 15 عاما. من جهته، قال عباس عراقجي أمس إنه على الرغم من هذا التقدم، فإنه ما زال يتعين إنجاز «عمل صعب ومعقد»، مرددا أن «ما ينص عليه البروتوكول الإضافي هو إمكانية الوصول بشكل مضبوط إلى المواقع» غير النووية، لا سيما العسكرية منها. وقال عراقجي إن «الوصول المضبوط هو إجراء محدد تطبقه دول أخرى للسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع غير النووية. وهذا لا يعني بنظرنا زيارات ولا عمليات تفتيش»، مشيرا إلى أن «القواعد يجري تحديدها في سياق الاتفاق النهائي». وتابع: «إذا توصلنا إلى اتفاق لتطبيق البروتوكول الإضافي، فإن الوصول (إلى المواقع) الذي سيمنح في إطار هذا البروتوكول سيكون مضبوطا». ويسمح البروتوكول الإضافي بعمليات تفتيش مباغتة للمواقع النووية، كما يسمح بوصول مضبوط لمواقع غير نووية، لا سيما العسكرية منها. وتعد طهران مثل هذه الزيارات استثنائية، وأنه على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تبرر طلبها.