يمتلك المستثمرون الأجانب بجميع فئاتهم - باستثناء المستثمر الاستراتيجي - نحو 6.85 في المائة من أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة والمدرجة في سوق الأسهم السعودية، حيث يمتلكون نحو 81.74 مليون سهم من أصل 1.19 مليار سهم، إجمالي أسهم الشركات الخاسرة البالغة 21 شركة. وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية "تداول"، فإن قيمة ملكية الأجانب في أسهم الشركات الخاسرة تبلغ نحو 982.88 مليون ريال، فيما تبلغ القيم السوقية للشركات الخاسرة نحو 14.96 مليار ريال، بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. وتشكل هذه القيمة نحو 0.6 في المائة من إجمالي ملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية، أي أن حجم استثماراتهم في الشركات الخاسرة محدود مقارنة ببقية الشركات، إلا أنها كنسب من إجمالي أسهم الشركات الخاسرة تظل مرتفعة، حيث يمتلكون في تسع شركات خاسرة من أصل 21 شركة أكثر من 2 في المائة. ومن حيث نسبة التملك، فإن شركة الإنماء طوكيو مارين تعد الأعلى إذ تبلغ نسبة تملكهم فيها نحو 29.2 في المائة من إجمالي أسهم الشركة "تعود لملكية المستثمر الأجنبي ولا تشمل المستثمر الأجنبي الاستراتيجي" بحسب بيانات الشركة، رغم أن شركة طوكيو مارين آند نيشدو فاير أنشورنس تمتلك في "الإنماء طوكيو" نحو 28.75 في المائة. جاءت ثانيا شركة عناية للتأمين، حيث يمتلك المستثمر الأجنبي نحو 16.1 في المائة، ثالثا شركة زين السعودية بنسبة تملك 9.24 في المائة، فيما تبلغ ملكيتهم في شركة شاكر نحو 7.61 في المائة كرابع الشركات من حيث نسبة التملك. ومن حيث القيمة فإن شركة زين السعودية تتصدر الملكية بقيمة بلغت 606.24 مليون ريال تشكل 61.7 في المائة من إجمالي ما يمتلكون "نحو 982.88 مليون ريال"، وجاءت ثانيا شركة الإنماء طوكيو مارين بقيمة تبلغ 115.8 مليون ريال تشكل نحو 11.8 في المائة من الإجمالي. ثالثا جاءت شركة ميد غلف بقيمة بلغت 70.4 مليون ريال، فيما تشكل ملكيتهم في الشركات الثلاث السابقة نحو 81 في المائة من إجمالي ملكيتهم في 21 شركة خاسرة. 3 شركات موقوفة عن التداول بحسب التحليل، فإن الأجانب يمتلكون نحو 1.85 مليون سهم في ثلاث شركات متوقفة عن التداول، هي "الخضري، وفاء للتأمين، وعذيب للاتصالات"، وتبلغ قيمتها نحو 11.76 مليون ريال. ويمتلك الأجانب نحو 2 في المائة من أسهم شركة الخضري، فيما يمتلكون نحو 1.77 في المائة من أسهم "وفاء للتأمين"، ونحو 1.61 في المائة من أسهم شركة عذيب للاتصالات. وتشكل ملكية الأجانب في الشركات الثلاث المتوقفة عن التداول نحو 1.8 في المائة من إجمالي ملكيتهم في الشركات ذات الخسائر المتراكمة. وكانت صحيفة "الاقتصادية" نشرت في منتصف الشهر الماضي أن أسهم الشركات الخاسرة ارتفعت بنحو 20 في المائة مع عودة المضاربات على تلك الشركات، لترتفع أسهم تلك الشركات المتداولة إلى أعلى مستوى في نحو عامين. ويعود توجه المستثمرين لرفعهم درجة المخاطر وتوجههم لمثل هذه الشركات في العادة إلى تدني الأسهم الحرة، ما يسهل عملية التذبذب للسهم، خاصة في حال إن الأسهم القيادية تدخل موجة من التصحيح السعري. *وحدة التقارير الاقتصادية