ورد عن دراسة جديدة تابعة للبنك الدولي أن هناك تحسنا في البيئة التنظيمية بشأن مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي على مدى العامين الماضيين، حيث أجرى 40 اقتصادا 62 إصلاحا، وبذلك سيساعد النساء، أي نصف سكان العالم على الحصول على فرصهن، والمساهمة في النمو والتطور الاقتصادي. ومع ذلك، فإن النتائج غير متكافئة، فالمرأة في كثير من الدول لا تملك إلا جزءا بسيطا من الحقوق القانونية للرجال، ما يعيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. وتقيس دراسة المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020 نحو 190 اقتصادا وتتبع كيف تؤثر القوانين في النساء في مراحل مختلفة من حياتهن العملية وتركز على تلك القوانين المعمول بها في المدينة التجارية الرئيسة. وتغطي الإصلاحات في ثمانية مجالات مرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة التي أجريت من حزيران (يونيو) 2017 حتى أيلول (سبتمبر) 2019. "الحقوق القانونية للمرأة هي الشيء الصحيح الذي يجب فعله وهي جيدة من المنظور الاقتصادي. فعندما تتمكن المرأة من التنقل بحرية أكثر، ومن العمل خارج المنزل والتصرف في الممتلكات، فإن ذلك يعني زيادة فرصتها في المشاركة في القوى العاملة، الذي من شأنه أن يعزز اقتصاد البلاد"، ويضيف "نحن مستعدون للمساعدة حتى تتمكن كل امرأة من أن تعيش حياتها دون مواجهة العوائق القانونية التي تحد من نجاحها". شهد مجال مكان العمل والزواج تحسينات كثيرة، خاصة في مجال سن القوانين التي تحمي النساء من العنف. وفي العامين الماضيين، سنت ثمانية اقتصادات لأول مرة تشريعات بخصوص العنف الأسري، كما تبنت سبعة اقتصادات أخرى قوانين تحمي المرأة من التحرش الجنسي في العمل. وحسن 12 اقتصادا القوانين المتعلقة بمجال الأجر، مع إلغاء القيود المفروضة على المرأة في قطاعات ووظائف وساعات عمل معينة. على السياق الدولي، كانت الإصلاحات المتعلقة بمجال الوالدية هي الأكثر شيوعا، في ظل 16 اقتصادا فعلت تغييرات إيجابية. وتتضمن الإصلاحات زيادة مدة عطلة الوضع المدفوعة التي تمنح للأمهات، والتمهيد لمنح عطلة أبوة، وحظر إقالة الموظفات الحوامل. يتطلب تحقيق المساواة القانونية على النوع الاجتماعي إرادة سياسية قوية وجهود موحدة من الحكومات، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية وغيرها. لكن من شأن الإصلاحات القانونية والتنظيمية أن تكون حافزا مهما لتحسين حيوات النساء فينعكس ذلك على أسرهن ومجتمعاتهن. وقالت بينيلوبي كوجانو جولدبيرج رئيسة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي: "تساعد هذه الدراسة على فهم المجالات التي تسهل القوانين من خلالها مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي أو تشكل من خلالها عائقا أمامهن، فباتت تشجع الدول على تبني إصلاحات من شأنها القضاء على عدم المساواة على أساس النوع الاجتماعي. إن تحقيق المساواة يستغرق وقتا، لكن من المشجع أن جميع المناطق قد تحسنت. نأمل أن تكمل هذه الدراسة مسيرها بكونها وسيلة مهمة للمساعدة على وضع السياسات، وتحقيق العدالة في فرص النساء". يقيس مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون فقط القوانين الرسمية والتشريعات التي تحكم قدرة المرأة على العمل أو امتلاك الأعمال التجارية. لا يتم رصد القواعد والممارسات الفعلية للبلد. ووصل متوسط درجة التقييم العالمية 75.2، سجلت بذلك تحسنا ضئيلا عن سابقتها 73.9 منذ عامين. من الواضح أنه لا تزال هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لأن النساء في كثير من الدول لا يتمتعن إلا بنسبة ضئيلة من الحقوق القانونية للرجال، ما يعيقهن عن فرص العمل وريادة الأعمال. وتبنى المجالات الثمانية التي يغطيها المؤشر عن تفاعل النساء مع القانون من خلال مهنهن، والمؤشرات هي: التنقل، ومكان العمل، والأجر، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والممتلكات، والمعاش التقاعدي... يتبع.