اجتمعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ونظيراها البريطاني فيليب هاموند والإيطالي باولو جنتيلوني، في بروكسل مع وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، لبحث مسألة رفض حكومة طبرق المعترف بها دولياً، اقتراح الاتحاد الأوروبي تشكيل قوة بحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط. وكان السفير الليبي لدى الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي، أعلن الثلثاء الماضي، رفض حكومة بلاده مسودة قرار في مجلس الأمن، تعتمد الخطة الأوروبية لوقف تدفّق المهاجرين من شمال أفريقيا، لا سيما ليبيا، إلى السواحل الأوروبية، عبر تشكيل قوة بحرية تتولّى مكافحة المهربين. وأصدر مكتب موغيريني بيان، جاء فيه أن الاجتماع جرى في إطار التحضيرات لعملية «إي يو ناففور ميد»، التي تنحصر بتفكيك «نموذج الأعمال التجاري» للمنخرطين في تجارة البشر. وكان الدباشي قال لوكالة أنباء «فرانس برس»، إن «موقف ليبيا واضح: طالما أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى، لا يتعاملون مع الحكومة الشرعية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الليبي، لن يحصلوا على أي موافقة منا» لإصدار قرار من مجلس الأمن. وأوضح بيان مكتب موغيريني، أن القوة البحرية التي يعمل الاتحاد الأوروبي على تشكيلها، «سيتولى قيادتها إيطالي»، و «بريطانيا هي التي أعدّت مشروع القرار» المنوي عرضه على مجلس الأمن. ووصف البيان الاجتماع بأنه كان «بنّاءً جداً»، مؤكداً أن الاتصالات «مع الليبيين والأمم المتحدة وشركاء أساسيين في المنطقة، ستتواصل». وفي سياق متّصل، أعلن ديبلوماسيون أمس الأول، أن العمل على إصدار القرار الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية عن مجلس الأمن، توقّف إلى أن توافق ليبيا على العملية. ويريد الاتحاد الأوروبي (28 دولة) اعتقال المهرّبين، وتفكيك سفنهم التي تساعدهم في زيادة عدد المهاجرين الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط. لكنه يحتاج إلى موافقة ليبيا. ويريد أيضاً تفويضاً من الأمم المتحدة للسماح له بالعمل في المياه الإقليمية الليبية والمناطق الساحلية. وقال ديبلوماسي رفيع من الأمم المتحدة، إن صياغة القرار «توقفت» إلى أن يتّضح أن «هناك موافقة ليبية». وأضاف: «إنه شرط أساسي للقرار بتكوينه الحالي، والمهمة كما هي متصوَّرة في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن الأوروبيين لا يسعون الى تمرير القرار نظراً إلى المخاوف في شأن السيادة. وتابع: «يتّضح أن تلك العملية تستغرق وقتاً أطول مما هو متوقع، غير أنها عملية بناءة». وزاد أنه «من الناحية القانونية، هناك حاجة إلى تلقّي رسالة من الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، للتفويض بمهمة الاتحاد الأوروبي، لكن لضمان التنفيذ الناجح للعملية، فإن التعاون مع سلطات متنوّعة سيكون مطلوباً». ويحاول الاتحاد الأوروبي تحقيق ذلك من دون تعطيل المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة، لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، لإنهاء الصراع على السلطة بين الحكومتين المتنافستين في طبرق وطرابلس. وقال الديبلوماسي ذاته، إن الاتحاد الأوروبي يأمل في كسب موافقة ليبيا على العملية قبل تشكيل حكومة الوحدة. في سياق آخر، عقد وفـــد حكومي موريتاني محادثات في العاصمة المغربية الرباط مع مسؤولين مغاربة، وذلك لنقاش قضايا عدة، أبرزها موضوع التجربة المغربية في مجال سياسة الهجرة وقضايا الجاليات. وقال رئيس الوفد الموريتاني منسّق برنامج دعم الاستراتيجية الوطنية لتدبير الهجرة، محمد عبدالله ولد زيدان، إن «هذه الزيارة تتوخى في الأساس، الاطلاع على تجربة المغرب في ما يخصّ سياسة الهجرة».