الدوحة – قنا : أكد سعادة السيد سامي السعيدي سفير الجمهورية التونسية لدى دولة قطر على أهمية الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى تونس وانعكاسها على تعزيز العلاقات بين البلدين ودفع التعاون الثنائي إلى مجالات وآفاق أوسع. وقال في مؤتمر صحفي عقده بالمناسبة، إن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتونس، تؤكد الطابع الاستثنائي للعلاقات المتميزة التي تجمع تونس بقطر خاصة وإنها تأتي بعد أشهر قليلة من انتخاب فخامة الرئيس التونسي قيس سعيّد وتوليه مهامه على رأس الدولة. وأضاف أن زيارة سمو أمير البلاد المفدى لتونس هي الأولى لزعيم عربي بعد الانتخابات الرئاسية التونسية، وكذلك هي الزيارة الثالثة لسموه في غضون ثلاث سنوات بمعدل زيارة كل سنة وهي رسالة مهمة تعكس وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب تونس ودعمها لها، كما تؤكد على أهمية العلاقات الثنائية وحرص البلدين على توطيدها بشكل مستمر وتعزيز كل مجالات التعاون سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادي. وأشار إلى أن دولة قطر كانت ولا تزال مساندة لتطلعات الشعب التونسي وكانت داعمة منذ الثورة لتونس سياسيا واقتصاديا حيث من المنتظر أن تعطي زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى زخما جديدا للشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين. كما أوضح أن الزيارة ستكون فرصة للتشاور والتباحث والتنسيق في العديد من القضايا الإقليمية، خاصة بالنظر للدور الهام الذي تضطلع به دولة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية بفضل دبلوماسيتها الناعمة النشطة وجهود الوساطة التي تبذلها في عديد من النزاعات إلى جانب المسؤولية المناطة بعهدة تونس باعتبارها العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن الدولي، لذلك ينتظر أن يشهد نسق التشاور زخما أكبر لخدمة القضايا العادلة والسعي لإيجاد حلول للنزاعات الإقليمية التي تمزق كيان الأمة العربية. ونوه سعادة السفير التونسي بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات هامة على كافة الأصعدة خاصة بعد الثورة، وقال إنها علاقات تستمد جذورها من الروابط التاريخية والإرادة الراسخة للقيادة في البلدين لجعلها نموذجا لما يجب أن تكون عليه علاقات الأشقاء، ومن الطبيعي أن يظل نسق التشاور بينهما مرتفعا خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة والتي تلقي بضلالها على الأمن والتنمية في المنطقة العربية فضلا عن علامات التقدير التي لطالما ميزت العلاقات بين القيادة في البلدين والتي تتم ترجمتها إلى إجراءات عملية لتوثيق أواصر الأخوة والتعاون. وأعرب عن تطلعه بأن تكون هذه الزيارة الرسمية مناسبة لتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين وإعطاء زخم إضافي للشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتجديد الدعم والمساندة للانتقال الديمقراطي والاقتصادي في تونس مع التطلع إلى الارتقاء بالتعاون المتميز إلى مستوى الشراكة المتضامنة والفاعلة. وقال في هذا الإطار أن الصادرات القطرية إلى تونس تضاعفت خلال الفترة من 2011 إلى 2019 ، ست مرات بينما تضاعفت الصادرات التونسية إلى قطر خلال نفس الفترة 10 مرات، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية لتونس حوالي 85 مليون ريال قطري في سنة 2019 ، وفي المقابل بلغت قيمة الصادرات التونسية لقطر 85 مليون ريال قطري أيضا في 2019. وأضاف أن هذه الأرقام وإن كانت تشير إلى تطورات حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، ولكنها تبقى دون طموحات البلدين ودون الإمكانيات التصديرية الحقيقية لكليهما، وذلك لغياب خط بحري يربط البلدين وارتفاع تكلفة الشحن الجوي، ولكن يتم العمل مع الجانب القطري للتسريع بربط تونس بأحد خطوط الشحن للخطوط الجوية القطرية أو إحداث خط بحري مباشر بين البلدين. ولفت سعادة السفير التونسي إلى أن دولة قطر تعتبر أحد أهم شركاء تونس الدوليين في المجال المالي والاستثماري، حيث بلغ حجم الاستثمار القطري بتونس في 2018 حوالي 4 مليارات ريال قطري وذلك في قطاعات الاتصالات من خلال شركة أوريدو، والبنوك من خلال بنك قطر الوطني الذي يمتلك 35 فرعا في تونس إلى جانب شراء حصص من بنك الزيتونة التونسي والزيتونة تكافل بمبلغ 370 مليون دينار.. مشيرا إلى أن آخر الاستثمارات القطرية في تونس كان افتتاح المنتجع الصحراوي بمنطقة توزر في جنوب تونس بقيمة 80 مليون دولار، والذي تم افتتاحه منذ شهرين والذي يضاف إلى فندق لاسيجال طبرقة، فضلا عن المنتجع السياحي بمنطقة قمرت بتونس العاصمة، والذي يجري إنجازه حاليا باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون دولار. وأكد أن قطر ما تزال تحتفظ بمكانتها كأحد أكبر المستثمرين بتونس حيث تدار استثماراتها من خلال شركات قطرية أو ذات رأس مال مشترك تشمل مجالات الاتصالات والسياحة والخدمات حيث أتاحت تلك الاستثمارات 2524 موطن شغل للتونسيين. كما تحدث سعادته عن الدعم الذي تلقاه تونس من دولة قطر لاسيما في مؤتمر دعم الاقتصاد والاستثمار في تونس سنة 2016، والذي بادر بالدعوة إليه ورعايته حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث قدمت قطر دعما ماليا لتونس بقيمة 1.25 مليار دولار، منها 250 مليون دولار لتمويل عدد من المشاريع التنموية عن طريق صندوق قطر للتنمية بينما شمل الدعم اعتمادات موجهة لمشاريع السكن الاجتماعي. وأشار أيضا إلى صندوق قطر للتنمية الذي يجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح فرع له بتونس كأول مكتب في الخارج، حيث يساهم الصندوق في جهود التعاون المالي من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات بنكية ومالية تونسية لتمويل مشاريع موجهة للشباب ولا سيما ذات القدرة التشغيلية، خاصة وأن مجالات نشاط الصندوق تندرج ضمن أولويات الدولة التونسية لا سيما على صعيد مكافحة البطالة عبر تمويل المشاريع والتمكين الاقتصادي. وأوضح أن صندوق الصداقة القطري-التونسي يعد أحد آليات صندوق قطر للتنمية، وهو عبارة عن هبة بقيمة 97 مليون دولار ويأتي في إطار برنامج يعنى بتشجيع المبادرات الخاصة وبعث مشاريع للشباب التونسي، حيث يطمح الصندوق إلى خلق ما بين 50 إلى 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب التونسي وذلك حتى نهاية عام 2021، مشيرا إلى أن صندوق الصداقة وقع 5 اتفاقيات شراكة مع مؤسسات بنكية ومالية بقيمة 15 مليون دولار تهدف إلى مكافحة البطالة وتشغيل الشباب وتشجيعه على ريادة المشاريع. وتحدث سعادة السيد سامي السعيدي عن إطارات التعاون بين قطر وتونس والتي ينظمها حوالي 100 اتفاق يغطي مختلف المجالات، في حين تعد اللجنة العليا المشتركة أهم آليات التعاون الثنائي، وهي تجتمع على مستوى رفيع (رئيسا الوزراء في كلا البلدين) وعقدت منذ إحداثها 7 اجتماعات آخر سنة 2019 في تونس، ومن المقرر أن تعقد دورتها الثامنة في النصف الثاني من السنة الجارية بالدوحة. وقال إن لجنة المتابعة والتنسيق تتولى متابعة ملفات التعاون وتوصيات وقرارات اللجنة العليا المشتركة، بينما تحتكم علاقات التعاون إلى عدد من الآليات واللجان القطاعية المتخصصة مثل (التجارة والتشغيل والتعليم العالي والتكوين والأمن والدفاع) إلى جانب مجلس رجال الأعمال المشترك. وتحدث سعادته عن ما تحظى به الجالية التونسية في قطر من تقدير وترحيب، وقال إن الجالية التونسية تعد جالية نخبة في أغلبها، حيث يشكل الوافدون التونسيون إلى قطر في إطار التعاون الفني الجزء الأهم، ويعملون أساسا في قطاعات الصحة والتعليم والرياضة والإعلام والهندسة والنفط والخدمات الفندقية والمبيعات وغيرها من القطاعات المهمة، في حين تعزز هذه الجالية في السنوات الأخيرة بإعداد من الكفاءات وكذلك بأصحاب المهن الصغرى، حيث إن الجالية التونسية لها مساهمتها في مسيرة البناء والتشييد التي تشهدها دولة قطر، ويبلغ عددها حاليا أكثر من 30 ألفا بعد أن كان الرقم لا يتجاوز 10 آلاف، عام 2012. وأشار إلى أن اللجنة الفنية المشتركة التونسية القطرية في مجال التشغيل عقدت اجتماعها الثاني في تونس نهاية شهر نوفمبر الماضي، والذي أفضى إلى تفاهمات بشأن زيادة عدد العمال التونسيين وتسهيل إجراءات استقدامهم إلى دولة قطر، وإنشاء مركز تأشيرات قطر بتونس (الأول من نوعه عربيا وأفريقيا).