إقامة برج «ماريوت» للشقق الفندقية بكلفة 30 مليون دولار

  • 6/5/2015
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

وقعت أمس (الخميس) الشركة العالمية للتجارة والاستثمار، وهي شركة بحرينية تدير استثمارات سياحية وعقارية في البحرين، اتفاقية مع شركة ماريوت الدولية لتشغيل وادارة أول برج للشقق الفندقية تحت العلامة التجارية (ريزيدانس ان باي ماريوت) والذي سيقام في مشروع «الواتر جاردن سيتي» على ساحل منطقة ضاحية السيف. وستقوم الشركة العالمية للتجارة والاستثمار باستثمار نحو 30 مليون دولار في المشروع بعد أن تم الحصول على تمويلات من بنك البحرين الإسلامي. ويعتبر المشروع الثاني الذي يتم الإعلان عنه في الواجهة البحرية «الواتر جاردن سيتي» الذي تقوم شركة البلاد بتطويره في ضاحية السيف، كما يعد أول مشروع في مجال الضيافة وخلال توقيع الاتفاقية. ووقع على الاتفاقية في مقر شركة البلاد العقارية للاستثمار بمرفأ البحرين المالي، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للتجارة والاستثمار الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة، والرئيس والمدير الإداري لماريوت الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أليكس كيرياكيدس، بحضور المدير العام لشركة البلاد العقارية للاستثمار زياد عبداللطيف جناجي بصفتها المطور الرئيسي للمشروع. وذكر الشيخ محمد في حديث من الصحافيين أن المشروع هو الثالث التي تمتلكه الشركة وتديره سلسلة الماريوت بعد مشروعين في الجفير أحدهما يعمل منذ نحو 8 سنوات والآخر 5 سنوات، في حين يعد المشروع الرابع التي تديره الماريوت مع الرتز كارلتون في السيف. وفي معرض رده على سؤال بشأن أعمال البناء قال الشيخ محمد أنه يتوقع أن يبدأ البناء في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل على أن تستمر أعمال الإنشاءات نحو عامين. وأشار إلى أنه من أهم ما عزز قرار الاختيار هو اعتمادية المخطط العام والدراسات الضرورية التي اجريت على المشروع، اضافة للبنية التحتية المكتملة، والموقع الواقع في قلب ضاحية السيف وقربه من أكبر مجمع تجاري في مملكة البحرين والأهم من ذلك الواجهة البحرية. وقال: «أعتقد بأن مصممي المشروع وفقوا الى حد كبير في رسم وتصميم المشروع بشكل فريد يؤهله؛ ليكون متميزاً على مستوى الخليج العربي». وفي ختام حديثه، أثنى على سلاسة اجراءات مكتب التنسيق الفنى بشركة البلاد من حيث استكمال العقود والإطار العام للعمل. وذكر الرئيس والمدير الإداري لماريوت الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أليكس كيرياكيدس، إن شركة ماريوت الدولية تشغل ما لا يقل عن 4200 منشأة في 80 دولة وإقليما تحت 19علامة تجارية مختلفة منها جي دبليو ماريوت، والريتز-كارلتون وفنادق ماريوت وريزيدانس ان باي ماريوت. من جانبه، ذكر المدير العام لشركة البلاد العقارية للاستثمار زياد عبداللطيف جناحي أن الشركة العالمية للتجارة هي أحد المطورين الفرعيين الذي استثمر في المشروع من خلال تطوير واحدة من أهم قطع الأراضي المطلة على المارينا. وأكد جناحي أنه سيكون لشركة البلاد دور فاعل من خلال مكتب التنسيق الفنى لإصدار الرخص الضرورية والتنسيق مع الجهات الحكومية والتأكد من التطوير بما يتناسب والمخطط العام للمشروع. وأضاف جناحي «إن المشروع يشكل مرحلة مهمة بالنسبة لشركة البلاد في مشروع «الواتر جاردن سيتي» إذ يأتي اختيار كل من الشركة العالمية وماريوت لهذا الموقع كثمرة لجهود بذلتها شركة البلاد على مدى السنوات الماضية في تخطيط وترخيص المشروع من قبل الجهات المختصة بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية لاستصلاح الأرض وتعزيزها بالبنية التحتية لتستقطب مطورين متميزين من داخل البحرين وخارجها. وأشار إلى أن المبنى والذي سيتم تطويره من قبل الشركة العالمية للتجارة والاستثمار يحتل موقعاً يعتبر من أهم مواقع المشروع وهو «الفاينانشال بوليفارد» وأنه يشكل امتداداً لمنطقة المطاعم المتميزة. وتابع جناحي «إن هذا المشروع المتميز يأتي بعد أن شارف المبنى الأول في المشروع على الانتهاء وهو عبارة عن مبنى سكني مكون من 22 طابقا تم تطويره من قبل أحد كبار المطورين العقاريين في مملكة البحرين، ويتوقع أن يتم تشغيل هذا المبنى قبل نهاية العام الجارى». وأضاف «إن مشروع الواتر جاردن سيتي والذي عكفت شركة البلاد العقارية للاستثمار على تطويره منذ 2008 يحتوى على العديد من الفرص الواعدة للراغبين في الاستثمار العقاري، وأن شركة البلاد تفخر بملكيتها لأكبر عدد من القطع الاستثمارية لأراض صنفت كأراض استثمارية متعددة الطوابق وبنسب بناء متجانسة تتيح أكبر عائد ممكن للمطورين. وقال: «لقد كان نهج الشركة منذ بدء التخطيط للمشروع التأكد من حصول اكبر عائد للمطورين العاملين في المشروع من خلال منح قطع الأراضي الواجهات البحرية بشكل مباشر أو غير مباشر، لذا وفي سبيل تحقيق هذا الهدف فقد تم ترك مسطح مائي في الارض يعادل ثلث المساحة العامة لخلق بيئة مناسبة للمستثمرين والسواح والمرتادين بشكل عام». وأوضح «نتيجة للتنسيق مع الجهات المختصة ولاتفاقية التنسيق الفنى مع وحدة التخطيط المركزي والتي وقعت في 2009 فقد قام مكتب التنسيق الفني بدور فاعل في السابق من اجل التنسيق اللازم مع جميع الجهات الخدمية وكنقطة الاتصال للمطور من اجل استصدار الرخص اللازمة للمشروع. وهذا ما سيتم العمل به مع كافة المطورين».

مشاركة :