أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هو الداعم الأول للعمل التشريعي والارتقاء بدوره بما يرتقي بالوطن ويحقق تطلعات المواطنين، مبيناً أن مضامين الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته لدى افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، حددت أولويات السلطة التشريعية، وبينت دورها الأساسي في التعامل مع مختلف التحديات التي تمر بها المملكة، مع تعزيز أوجه التعاون والتنسيق القائم مع السلطة التنفيذية لتحقيق المصلحة العامة.جاء ذلك لدى تشرف معالي رئيس مجلس الشورى وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي بلقاء جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، لتسليم جلالته رد المجلس على الخطاب السامي، حيث أعرب معاليه عن عظيم شكره وتقديره وأعضاء المجلس لما يوليه جلالته من اهتمام للدور التشريعي الذي يضطلع به مجلس الشورى، مبيناً أن اهتمام جلالته ودعمه لعمل المجلس، يمثل حافزاً للبناء على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات تشريعية متعددة على مدار الفصول التشريعية الماضية، وبما يرسخ تطلعات القيادة الحكيمة لتعزيز دولة المؤسسات والقانون.وأكد معاليه مواصلة الجهود والمساعي الرامية لترجمة التوجيهات والتطلعات التي تضمنها الخطاب الملكي السامي لجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، إلى تشريعات وقوانين لتحقيق التقدم المنشود في مختلف المجالات، مبيناً أن الدور التشريعي لمجلس الشورى سيبقى دائماً داعماً ومسانداً لتوجيهات جلالته ومشروعه الإصلاحي بما يعزز مسيرة العمل الديمقراطي في المملكة، ويرتقي بالوطن والمواطنين، ويضمن تحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف الصعد.