أشاد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي، بالمسودة الأولية التي تم إعدادها للائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، نظرا لنصها على إعادة توفيق الأوضاع عبر جمعية عمومية تجريها كل جمعية فعالة قائمة بذاتها ولها مجلس إدارة، وتقديمها أوراق تؤكد عملها مع عدم إلزامها بالتسجيل من جديد، لافتا إلى أن هناك جمعيات ومؤسسات موجودة كواجهة اجتماعية، ومجرد حبر على ورق ولا تعمل.  وأكد على ضرورة وجود نص باللائحة في شكلها النهائي، يقضي بإلغاء المنظمات الخاملة التي لا تعمل، وإخراجها من قائمة الجمعيات الأهلية، وأن تتضمن الأوراق المطلوبة من الجمعيات ما يثبت الأعمال والخدمات التي قدمتها للمجتمع لإثبات ما نفذته خلال أربع سنوات ماضية على سبيل المثال، وذلك لإثبات جدية أعمالها وجودة توظيف هذه الأموال، وأن يكون هناك ما ينص على تقديم هذه المنظمات تقارير كل عامين على سبيل المثال، لما نفذته خلال هذه الفترة. وأوضح نصري أن المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي ١٤٩ لعام ٢٠١٩ تتناسب بشكل كبير مع الضوابط والقوانين الدولية التي تحكم عمل الجمعيات الأهلية في معظم دول العالم ودول الإتحاد الأوروبي، والتي تمنع تدخل الجهة الإدارية في عمل المنظمات غير الحكومية وتحولها إلى منظمات شبه حكومية وأيضا تضع ضوابط واضحة تراقب من خلالها أداء هذه المنظمات المالي والإداري وتمنع فسادها وهو ما جاء متوافقا بشكل كبير مع مسودة اللائحة التنفيذية.   وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تتشابه بشكل كبير جدا مع المادة رقم ٦٠ من القانون السويسري الذي ينظم العمل الأهلي فبرغم مرونة هذا القانون وإعطائه حرية حركة للمنظمات غير الحكومية  وخاصة الحقوقي منها إلا أنه يضع ضوابط صارمة لمتابعة نشاط هذه المنظمات ومجالس إدارتها ويخضعها لمتابعات دورية سنوية بتقديم تقارير مالية وإدارية تفحص بشكل دقيق للتأكد من التزام هذه المنظمات بالضوابط القانونية المقررة.