قالت ميانمار، أمس الخميس (4 يونيو/ حزيران2015) إن اضطهاد مسلمي الروهينغيا ليس سبب أزمة الهجرة في منطقة جنوب شرقي آسيا، وذلك بعد يوم من دعوة الولايات المتحدة حكومة يانغون إلى منح الأقلية حقوقا كاملة للمساعدة على وقف تدفق المهاجرين، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الجمعة (5 يونيو/ حزيران 2015). وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد قال هذا الأسبوع، إن ميانمار بحاجة لإنهاء التمييز ضد الروهينغيا إذا ما أرادت أن تنجح في انتقالها إلى الديمقراطية، وتزامن ذلك مع تصعيد واشنطن ضغوطها على الدولة الآسيوية لمواجهة هذه المشكلة التي تعتبرها الإدارة الأميركية من الأسباب الرئيسية لمشكلة الهجرة التي تكافح المنطقة لحلها. ولا تعترف ميانمار بمسلمي الروهينغيا، البالغ عددهم 1.1 مليون، شخص كمواطنين مما يجعلهم من دون جنسية، وبسبب ذلك فر الكثيرون منهم من أوضاع تشبه التمييز العنصري في ولاية راخين الواقعة غرب ميانمار. وقال ونا ماونج لوين، وزير الشؤون الخارجية في ميانمار، لدبلوماسيين ووكالات دولية في إفادة صحافية مقتضبة في يانغون أمس، إنه تم تصوير الأمر على أن التمييز والاضطهاد يدفعان الناس إلى ترك ولاية راخين.. لكن هذا ليس صحيحا. وأشار لوين إلى أن عدد مواطني بنغلاديش في قارب المهاجرين، الذين وصلوا في مايو (أيار) الماضي، دليل على أن تدفق مهاجري القوارب مشكلة إقليمية لها علاقة بالاتجار في البشر، وقال في هذا الصدد: لقد أظهرت هذه الواقعة للمنطقة وللمجتمع الدولي أيضا أن هذا ليس هو السبب الأساسي. وكانت البحرية في ميانمار قد اعترضت طريق هذا القارب الشهر الماضي، وقالت ميانمار وقتها إن 200 من بين 208 أشخاص كانوا فيه مهاجرين لأسباب اقتصادية من بنغلاديش. لكن تحقيقا توصل إلى أن ما بين 150 و200 من مسلمي الروهينغيا كانوا أيضا في القارب، إلا أن مهربي البشر أبعدوهم عن المنطقة في الأسبوع الذي سبق قيام البحرية بنقلهم إلى الشاطئ، وقد دفع بعضهم أموالا حتى يعود إلى مخيمات النازحين التي ركبوا منها القوارب للفرار. وقال طارق محمد، نائب رئيس بعثة سفارة بنغلاديش في يانغون، إنه تم تحديد هوية 150 شخصا فقط من ركاب القارب على أنهم من بنغلاديش. وتفجرت الأزمة الشهر الماضي بعد أن شنت تايلاند حملة على مخيمات الاتجار في البشر على طول حدودها مع ماليزيا، مما صعب على مهربي البشر نقل المهاجرين، وهو ما أرغم المهربين على ترك القوارب مليئة بالمهاجرين في عرض البحر.