وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي، على جميع مواد قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وأصبح القانون نافذا بعد الموافقة التشريعية والشعبية عليه، ما يعزز مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود. وقال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اللواء سعد العبودي، في تصريحات لـ”الغد”، إن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتضامنان مع بعضها البعض في الكثير من الكيانات، فكان لزاما التعديل القانوني بأن يشمل الأموال والأصول بعد أن كان لا ينص سابقًا على التعامل مع الأصول. وأكد المحام المتخصص بقضايا التنظيمات الإرهابية، أحمد شميس، أن هناك كيانات إرهابية تعمل في أنشطة تجارية مختلفة بحجم أموال هائلة ما بين تجارة السيارات والعقارات، وصدور القانون سيساعد على ملاحقة هذه الكيانات بشكل أكبر.