أكد السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تعمل على تحسين مركز مصر من خلال تخفيض عدد المستندات وزمن الإفراج الجمركي، موضحا أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك للإفراج عن البضائع خلال 3 أيام بعد الحصول على عدم التحفظ. أوضح في تصريحات له اليوم، أنه تم التعاون مع البنك الدولى ليتم التقييم بناء على أداء مينائى الإسكندرية ودمياط، بدلا من تقييم ميناء الإسكندرية فقط، وهذه ميزة فى ظل وجود منظومة ربط آلى بميناء دمياط منذ وصول المركب حتى الإفراج عنه، وربط إلكترونى بين الميناء والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والضرائب والشرطة. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولى على تعديل التصنيف للتقييم بناء على الأجهزة الكهربائية بدلا من الأسمدة، والواردات من اليابان بدلا من كوريا الجنوبية. وذكر أن  قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء لجان مجمعة للكشف عن الحاوية مرة واحدة، من خلال التنسيق بين كافة الجهات الرقابية فى الموانئ، وتوفير أماكن للأجهزة الرقابية فى الساحات، كما وفرت وزارة النقل كرفانات وربط آلى إلكترونى بين الجهات الرقابية، وهو ما ساهم فى سرعة الإفراج الجمركى لتقليل زمن الإفراج، ومن ثم خفض تكلفة السلع. وأكد  رئيس مصلحة الجمارك، أنه يجرى حاليًا تطوير برنامج الفاعل الاقتصادي، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية بما يجذب المتعاملين مع الجمارك بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل؛ للاستفادة من مزايا الانضمام لشركات «القائمة البيضاء»، لافتًا إلى أن المنافذ والموانئ الجمركية بدأت تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» للشركات المعتمدة حتى الآن التى يبلغ عددها 75 شركة، كان تم اختيارها طبقًا للمعايير الدولية، على ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة. وأضاف "نجم"، أن تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء» المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادى يستهدف المضى قدمًا فى تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية؛ بما يُسهم فى تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود»، موضحًا أن نظام «المسار الأخضر» يعنى عدم فتح حاويات شركات «القائمة البيضاء» والإفراج عنها بما يُعرف بـ«السيل الجمركي» بحيث تكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.