يبدو أن ما نشرته «الراي» أول من أمس، تحت عنوان اعترافات كارثية لـ«شياطين المساج»، كشف عدم التنسيق بين الجهات الحكومية في ملف المعاهد المشبوهة، فكل منها يلقي باللوم على الآخر، ويتنصل من مسؤولية ما يحصل من أمور غير أخلاقية في تلك المعاهد، رغم أن كتاب وزارة الداخلية أكد بصريح العبارة، أن عمالة تلك المعاهد قد مارسوا الشذوذ الجنسي والفاحشة مع الرجال مقابل مبالغ مالية، مع تأكيد الوزارة في مستهل كتابها، وجود كتب واردة من وزارة الصحة، تؤكد إصابة أشخاص بمرض «الإيدز»، وأن من يرتاد تلك المعاهد هم من مختلف الفئات والأعمار، ومنهم الحدث وكبير السن والمتزوج. لم يصمت أعضاء المجلس البلدي عما أثارته «الراي»، وطرحها مجدداً لملف «معاهد المساج»، إذ سارع البعض منهم لتقديم اقتراحات تقضي بإلغاء غرف المعاهد، والاكتفاء بتقديم الخدمة في الفنادق تحت رقابة مستمرة، وأكد آخرون أن تلك المعاهد خرجت عن النشاط المحدد لها، وباتت مكاناً مشبوهاً لمن يقصدها بهدف العلاج، ومنهم من رفع سقف المطالبات بتوجيه كتب رسمية لإغلاقها بالكامل، وأن يحال كل من يثبت تورطه بالمعاهد المشبوهة إلى النيابة العامة لمحاكمته.عضو المجلس البلدي حمدي العازمي دعا إلى أن تقتصر خدمة المساج على الفنادق فقط، على أن يتم إلغاء «غرف المساج» من البند رقم 39 ضمن ترخيص نشاط المعهد الصحي، من الجدول رقم 5، في شأن الاشتراطات الصحية، الخاصة ببعض المحلات بالقرار الوزاري رقم 2015/‏‏87، الخاص بلائحة المحلات العامة، والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.وأشار العازمي في اقتراح رفعه إلى رئيس المجلس أسامة العتيبي، إلى ملاحظة وجود الكثير من المشاكل الصحية والأخلاقية، التي تقع في المعاهد الصحية، بسبب تقديم خدمات المساج، مؤكداً أن «هذه المشاكل سوف تؤثر على المجتمع الكويتي».من جانبه، قال عضو المجلس البلدي المهندس عبدالسلام الرندي، لـ«الراي»، إن «معاهد المساج يساء استغلالها، بل أصبحت مكاناً مشبوهاً لكل من يقصدها للعلاج والاسترخاء»، مشيراً إلى أن «الضعف الرقابي، وانعدام الزيارات المتكررة، للكشف عن طريقة استغلال تلك المعاهد، جعل البعض منها يتمادى في سوء الاستغلال»، خصوصاً أن أكثر من يرتاد تلك المعاهد، هم من فئة الشباب وتحت السن القانوني، وهذا يدل على خطورة الأمر.وأعلن الرندي أنه سيتقدم باقتراح لوضع بعض الاشتراطات التي قد تساهم في تقليل الممارسات الخاطئة، يضاف إلى ذلك افتقار عمالة تلك المعاهد للخبرة المطلوبة، ما قد يسبب زيادة في إصابة الزبون، لذلك لا بد أن تكون هناك شهادات لممارسة عمل التدليك والعلاج الطبيعي.وأكد أن «تلك الخطوات لا تتم إلا بتشديد الرقابة، وتفعيل عمل اللجنة المشتركة، وإشراك وزارة الصحة، إلى أن يتم القضاء على مثل هذه الظواهر السلبية».بدوره، أكد عضو المجلس البلدي محمد المطيري لـ«الراي»، إلى أن «انتشار ما يسمى بمعاهد المساج المشبوهة، والتي يمارس فيها الشذوذ الجنسي والرذيلة، وتأكد انحرافها عن ممارسة النشاط المرخص له (معهد صحي)، يستوجب وقفة حاسمة، لا سيما أن الدفاع عن المجتمع، ومحاربة هذه الآفة واجب شرعي ووطني».وحذر من التهاون مع من يثبت تورطه بموضوع معاهد المساج، بداية من صاحب الترخيص إلى العمالة، وغيرهم، على أن تتم إحالة كل متورط تثبت إدانته إلى النيابة العامة، تمهيداً لمحاكمته، مطالباً بضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة، ورفع وتيرة العمل بشن جولات تفتيشية دون توقف، مع إجراء فحوصات فورية للعمالة.وأشار المطيري إلى أن المطالبات لن تتوقف عند حد تعديل أوضاع تلك المعاهد، بل ستشمل رفع كتب رسمية إلى الجهات المعنية بإغلاق كافة المعاهد، لا سيما أنه بعد التأكد تبين عدم وجود ترخيص لنشاط تحت مسمى (معهد مساج)، وإنما هو بند ضمن قرار وزاري يتيح إقامة غرفة واحدة للمساج تتبع (المعهد الصحي) وفقاً لشروط معينة ومحددة، وما هو قائم يعتبر تجاوزاً صارخاً على القانون، على مرأى ومسمع الجهات الحكومية ذات الصلة. «القوى العاملة»: توصيات للحد من معاهد المساج أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة لـ«الراي»، أن مفتشي الهيئة يقومون بصورة مستمرة بمداهمة ما يسمى معاهد المساج، إلا أن هناك قصوراً واضحاً في إجراءات بعض الجهات المعنية، حيث وضعت الهيئة توصيات مهمة، للحد من انتشار تلك المعاهد، ولكن لم يتم تنفيذها، وهي: - إزالة الأبواب بالكامل، واستبدالها بوضع ستائر أو أبواب قصيرة.- عدم السماح للمعاهد بمزاولة العمل 24 ساعة، ليكون موعد الإغلاق 11 مساء.- عدم السماح للمعاهد بتقديم خدمة إزالة (شعر العورة) سواء بالموس أو أي مواد أخرى.- عدم السماح لمن هم دون 18 سنة بالدخول لتلك المعاهد. - إجراء فحص دوري للعمالة كل 3 شهور على أقل تقدير.- إزالة كاميرات المراقبة الخارجية. - حصول مقدم خدمة المساج على دورة في مجال نشاطه. ترخيص كاميرات المراقبة من اختصاص «الداخلية» كشف مصدر مطلع لـ«الراي» عن وجود قانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة والأجهزة الأمنية للشركات والمحلات التجارية داخل دولة الكويت.وبيّن أن «القانون أشار في مواده إلى أن من يقوم بترخيص كاميرات المراقبة هي وزارة الداخلية»، وفي ما يتعلق بمواد العقوبات، جاء في المادة 13 منه أنه يعاقب كل من يخالف حكم المادة 4 بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على 1000 دينار، في حالة عدم الإشارة في المنشآت بلوحة أو لوحات واضحة إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.وأشارت المادة 12 منه، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 2000 دينار، ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المواد (5 و6 و9) من هذا القانون، وتلك المواد تنص على ضرورة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 120 يوماً، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرةً بعد انتهاء تلك المدة، إضافة لحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكن أو للنوم، أو غرف العلاج الطبيعي، أو غرف تبديل الملابس، ودورات المياه، والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية، أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية. البلدية: تقرير متكامل إلى الجاسم علمت «الراي» من مصادر في بلدية الكويت، أن الوزير المهندس وليد الجاسم طلب من الإدارات المعنية في البلدية تزويده بتقرير متكامل عن ما يدور في معاهد المساج، وما قامت به فرق البلدية من جولات وحملات ميدانية سابقة، يشمل إحصائيات وأرقام ونوعية المخالفات التي تم تحريرها، والإجراءات التي تم اتخاذها.وأشارت المصادر إلى أن التقرير تضمن نطاق عمل فرق البلدية، ودورها في محاربة هذه الظاهرة، إضافة لأسباب انتشارها، وعدم القدرة على تطبيق القانون اتجاه تلك المعاهد، لافتة إلى أن «ملف المعاهد يحتاج إلى قرار من وزارة التجارة باعتبارها جهة مخولة بتحديد الأنشطة وإصدار التراخيص، وهذا القرار يكون بإغلاق المعاهد إدارياً خصوصاً بعد التأكيدات بأن نشاط (معهد المساج) غير مدرج بشكل صريــح ضمـــن الأنشطــة المسـموح ترخيصه».وأضافت أن على وزارة الصحة الكشف فوراً على عمالة المعاهد، وعدم التراخي في هذا الشأن، كما أن على وزارة الداخلية ممثلة بمباحث الآداب وشؤون الإقامة، العمل على إشراك فرقها ضمن عمل اللجنة المشتركة بصورة دائمة، وإحالة كل من يتشبه بالنساء إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية (إدارة مباحث الآداب).