كشفت مصادر صيدلية مطلعة لـ«الراي» عن تزايد الطلب على شراء الكمامات، تزامناً مع تمدد فيروس «كورونا» المستجد إلى الكويت، وتسجيل 3 حالات إصابة في البلاد، حيث واكب تزايد الطلب تسارع في ارتفاع وتيرة أسعار الكمامات، التي سارعت الجهات المعنية إلى كبحها، ولا سيما وزارة التجارة والصناعة.ومع ارتفاع الأسعار خلال ساعات نهار أمس، أصدر الوزير خالد الروضان قراراً وزارياً بتحديد أسعار بيع الكمامات الطبية، بناء على كتاب وزارة الصحة في شأن تحديد أسعار الكمامات في القطاع الخاص. وحدد القرار سعر بيع كمامات الوجه الطبية من نوع «Surgical face mask» بـ100 فلس للحبة الواحدة كسعر بيع للجمهور، و85 فلسا للشركة أو المورّد، فيما حدد سعر بيع كمامة الوجه من نوع «N95 face mask» بـ1.320 دينار للحبة الواحدة للجمهور، و1.100 دينار للشركة أو المورّد.ونص القرار على أن «هذه الأسعار هي الحد الأقصى لأسعار بيع الكمامات الطبية ولا يسمح بتجاوزها، وكل من يخالف هذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون 10 /‏‏‏‏‏‏1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية، وتحديد أسعارها والمعدل بالقانون 117 /‏‏‏‏‏‏2013، ويسري العمل به من تاريخ العمل فيه».وأشرف الوزير الروضان ومعه وكيل ‎وزارة التجارة والصناعة عبدالله العفاسي والوكيل المساعد محمد العنزي مع فريق الطوارئ على جولات تفتيشية للصيدليات.في سياق متصل، أكدت وزارة التجارة والصناعة أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وضع خطة لمراقبة أسعار المستلزمات الطبية في الصيدليات والمراكز الطبية للوقوف مع مدى التزامها بالمعايير والنظم المعمول بها. وشددت الوزارة على أن أي زيادة مصطنعة في أسعار المستلزمات الطبية ستعرض أصحابها الى تطبيق القانون والذي يصل الى إغلاق المؤسسة أو الشركة. وأكدت أنها لن تتوانى في تطبيق القانون، داعية المواطنين والمقيمين بعدم التردد بالابلاغ عن أي زيادة مصطنعة في أسعار أي مستلزم طبي كالكمامات أو غيرها، عن طريق الاتصال على الخط الساخن 135.وكانت أسعار الكمامات قد شهدت ارتفاعاً مع إعلان كشف حالات إصابة بكورونا، حيث كشفت مصادر في القطاع الصيدلي الأهلي لـ«الراي» أن «الكمام N95، شهد طلباً متزايداً، وأن سعر البيع في الساعات الأولى عقب إعلان اكتشاف الحالات وصل إلى 2.5 دينار، ثم ارتفع إلى 3.5 دينار، وهو ما دعا وزارة التجارة الى التدخل لكبح جماح السعر المتزايد للكمامات بمختلف أنواعها». حظر تصدير وإعادة تصدير  مستلزمات فحص الفيروس أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، أمس، قراراً حظر بموجبه تصدير وإعادة تصدير المطهرات والقفازات الطبية بكل أنواعها ومستلزمات فحص فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أن القرار شمل حظراً موقتاً لتصدير وإعادة تصدير المطهرات والمعقمات الخاصة بالجسم والأسطح التي تحتوي على كلوروهكسيدين الكحول الاثيلي، كما تضمن حظر القفازات الطبية واللبس الوقائي للجسم والأحذية.