دبي: «الخليج» بدأت جائزة «تقدير» لرعاية العمال والشركات المتميزة تتلقى الترشيحات لدورتها الرابعة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسط توقعات بزيادة الإقبال على المشاركة عقب توسيع نطاقها لتشمل عمال المصانع والمناطق الحرة في دبي، إلى جانب شركات المقاولات، مما يرفع عدد العمال المشمولين إلى أكثر من مليون عامل. وتشكّل الجائزة إضافة جديدة لمنظومة جوائز التميز والإبداع التي أطلقتها حكومة دبي، بهدف ترسيخ مفاهيم جديدة للحياة والعمل، وإطلاق محفزات الإبداع والابتكار في مختلف مرافق العمل والقطاعات الاقتصادية في الإمارة، وإسعاد الناس بكافة شرائحهم دون تمييز، مع ترسيخ ثقافة رفع مستويات رضى العاملين التي تعتمدها الدولة شعاراً لها، وتحقيق رؤية دبي لتصبح المدينة المفضلة عالمياً للعيش والعمل.وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس جائزة «تقدير»، أن دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للجائزة، يشكل حافزاً لفريق العمل للمضي قدماً في تعزيز العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، وحفظ حقوق الطرفين وبناء اقتصاد ومجتمع نموذجي يرتقي بمستويات السعادة والرضى والولاء الوظيفي والأداء الفعال إلى أرفع المستويات.وحظيت الجائزة منذ انطلاقتها في 2016 بإشادة منظمات دولية تُعنى بشؤون العمال، ووسائل إعلام عالمية، ومسؤولين دوليين أبدوا اهتمامهم بالاطلاع على أهدافها ومعاييرها لتطبيقها في بلادهم.وأعلن رئيس الجائزة الانطلاق الرسمي لفعاليات «تقدير» في دورتها الرابعة، وبدء تلقي طلبات الترشح للمشاركة فيها عن عام 2020 من قبل الشركات المستهدفة التي يجب ألا يقل عدد العمال في كل منها عن 100 عامل، مشيراً إلى أنه ابتداء من دورة العام الجاري، سيتم تنظيم الجائزة كل سنتين بدلاً من تنظيمها سنوياً. وأوضح اللواء عبيد مهير بن سرور، أن الهدف من وراء ذلك هو منح الشركات متسعاً من الوقت لإجراء التحسينات الضرورية على بيئات ومعايير العمل لديها، بما يتماشى مع التوصيات ونقاط التحسين والقوة الموضحة في التقارير الختامية التي يتم منحها للشركات المشاركة في ختام كل دورة للجائزة. توسيع نطاق الجائزة وكانت جائزة «تقدير» شهدت تطوراً لافتاً منذ انطلاقها؛ إذ تم تخصيصها في دورتها الأولى لشركات المقاولات التي يصل عددها إلى 280 شركة توفر فرص عمل لأكثر من نصف مليون عامل، إلى أن جرى توسيع نطاقها في الدورة الثانية لتشمل المناطق الحرة والمصانع العاملة في دبي، والتي يصل عددها إلى نحو 36 ألف شركة من مختلف الاختصاصات، ونحو 10 آلاف مصنع، ما يرفع عدد الشركات والمؤسسات والعمال المستهدفين الذين تشملهم الجائزة برعايتها، إلى نحو 46 ألف مؤسسة وشركة، وأكثر من مليون عامل.وسيبدأ فريق المقيِّمين التابعين للجائزة بالنظر في طلبات الترشيح واختيار أفضل الشركات والمصانع التي توفر أحسن ظروف العمل والعيش للعمال التابعين لها، وفق معايير الجائزة التي تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى اختيار المتميزين من العمال والمهندسين ومشرفي العمال لدى الشركات والمصانع المشاركة. دعوة شركات المناطق الحرة دعا اللواء عبيد مهير بن سرور، شركات المقاولات والمصانع والشركات العاملة في المناطق الحرة في دبي، إلى المشاركة الواسعة في الجائزة، لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على سمعتها محلياً ودولياً، فضلاً عن حصولها على تقرير تقييمي للأداء مع ختام كل دورة، لتمكينها من مراكمة نقاط القوة لديها واتخاذ ما يلزم من خطوات تجاه نقاط التحسين التي يرد ذكرها في التقرير.ويعتمد برنامج الجائزة على أسلوب تقييم دقيق يقوم على أساس احتساب النقاط بإجمالي 1000 نقطة موزعة بواقع 500 نقطة على «مقومات التمكين» العمالية، بينما تخصص الجائزة النقاط الخمسمئة الأخرى للتقييم على أساس النتائج العمالية، بواقع 250 نقطة لانطباعات العمال عن بيئة عملهم في الشركة وعلاقتهم بها، و250 نقطة لمؤشرات الأداء.