أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن تحضير موسكو وأنقرة لجولة مشاورات جديدة حول الوضع في محافظة إدلب السورية، فيما حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن القتال في شمال غربي سوريا يصبح «قريباً بشكل خطر» من أماكن تأوي نحو مليون نازح، ما يشكل خطراً وشيكاً بحدوث «حمام دم». وأعرب لافروف، في تصريح صحفي، أمس الاثنين، عن أمل موسكو في أن تساعد المشاورات القادمة في توصل البلدين إلى اتفاق حول آليات عمل منطقة «خفض التصعيد» في إدلب «حتى لا يتصرف الإرهابيون هناك كما يحلو لهم». وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد في ختام محادثاته مع نظيره الطاجيكستاني، سراج الدين مهر الدينوف، قال لافروف: «آمل أن تقود اتصالاتنا المستمرة بين عسكريينا والعسكريين الأتراك، مع مشاركة دبلوماسيين واستخباراتيين، إلى نتائج إيجابية وسنستطيع ضمان ألا يتصرف الإرهابيون في هذا الجزء من سوريا.. وينطبق ذلك على أي مكان آخر». وشدد الوزير الروسي على تمسك موسكو بموقفها الصارم إزاء وجود المجموعات الإرهابية في إدلب، وفي مقدمتها منظمة «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» أي الفرع السوري لتنظيم «القاعدة» سابقاً)، التي تهيمن على الفصائل المسلحة العاملة هناك. وقال لافروف: «سنعترض قطعياً على أي محاولات لتبرئة الإرهابيين الذين تم تصنيفهم من قبل مجلس الأمن الدولي بالإرهاب». وفي تطرقه إلى توجيه ضربات إلى المسلحين في إدلب رداً على الهجمات التي كانوا يشنونها من مواقع قريبة من نقاط المراقبة التركية، أشار لافروف إلى أن هذه الضربات لم تكن مفاجئة لأحد. وذكر وزير الخارجية الروسي أن من البنود التي اتفقت حولها موسكو وأنقرة في سبتمبر/أيلول 2018 وتم تأكيده لاحقاً، كان سحب الأسلحة الثقيلة من الحدود الخارجية لمنطقة خفض التصعيد بإدلب؛ لمنع استخدامها في استهداف مواقع للجيش السوري ومنشآت مدنية وقاعدة حميميم الجوية الروسية، إضافة إلى الاتفاق على ضمان العمل الطبيعي لطريقي M4 وM5 الدوليين. من جهة أخرى، قال مارك كاتس نائب المنسق الأممي للشؤون الإقليمية للأزمة السورية إن الأمم المتحدة تحاول مضاعفة شحنات المساعدات عبر الحدود من تركيا من 50 إلى 100 شاحنة يومياً. وقال كاتس للصحفيين في جنيف «القتال يصبح أكثر خطورة الآن قرب منطقة يعيش فيها أكثر من مليون شخص في خيم مؤقتة». وحذر من خطر وقوع «حمام دم حقيقي». وأضاف إنه نتيجة للتصعيد فقد رفعت الأمم المتحدة مناشداتها لتمويل المساعدات للأزمة من 330 مليوناً إلى 500 مليون دولار (462 مليون يورو)، مضيفاً: إن هناك نقصاً بنحو 370 مليون دولار. (وكالات)