كشف السودان عن مقترح سيطرحه في جولة مفاوضات سد النهضة المحدد لها 28 – 29 من الشهر الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بغرض تجاوز النقاط الخلافية المتبقية من الاتفاق حول ملء وتشغيل السد، في الوقت الذي أعلنت فيه الخرطوم عن أبرز ملامح مسودة الاتفاق النهائي التي من المتوقع اكتمالها في غضون الأيام القليلة المقبلة. وتوقع مدير الجهاز الفني لمياه النيل عضو وفد السودان المفاوض صالح حمد، أن يتم حسم النقاط الخلافية المتبقية بشأن قضيتي الملء والتشغيل لسد النهضة. وقال في تصريح لـ«البيان» إن بلاده ستطرح مقترحاً لتجاوز الخلاف، غير أنه لم يفصح عن طبيعة المقترح. وأضاف «يمكن أن يتم حسم النقاط الخلافية حالما قبلت دولتا مصر وإثيوبيا المقترح الذي يقدمه السودان خلال الجولة المقبلة، ونتمنى أن يتم قبوله». وأكد وزير الرئيس والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أن موقف بلاده تجاه سد النهضة يرتكز على مصالح السودان دون الإضرار بالغير، وقال في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن السودان لعب ولا يزال يلعب دوراً أساسياً ومحورياً في مفاوضات سد النهضة، وذلك لحماية مصالح السودان أولاً من غير الانتقاص من حقوق الآخرين، وفقاً للقانون الدولي للمياه بالاستخدام المنصف والمعقول من غير الإضرار بالآخرين. ولفت عباس إلى أن المسائل الأساسية بالنسبة للسودان حول أمان السد والتي تم التطرق إليها من ناحية التصميمات، والتي تم تنفيذها بأكمل وجه، بجانب التشغيل الآمن للسد والتي أهمها تبادل البيانات الأولية فيما بين سد الروصيرص في السودان وسد النهضة، وذلك بعد الاتفاق على النقاط الأساسية المتعلقة بالملء الأول في الظروف الطبيعية أو ظروف الجفاف، مؤكداً أن حصة السودان لن تتأثر بعملية الملء الأول لسد النهضة. مراعاة المصالح وأكد الوزير السوداني أن المفاوضات حول الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة تسير بصورة طيبة مراعية مصالح الدول الثلاث وفق قواعد القانون الدولي، مشدداً على أن مفاوضات واشنطن لا تعني البتة توزيع حصص المياه بين الدول أو تسليفها، ونفي في ذات الوقت تعرض السودان لأي ضغوط سواء كانت من الجانب الأمريكي أو من البنك الدولي. بدوره، كشف عضو وفد التفاوض السوداني هشام كاهن، عن أبرز ملامح مسودة الاتفاق، وأكد أن المسودة تتضمن 17 بنداً، وتم الاتفاق على 90% من نصوص المسودة، ولفت إلى أن الاتفاقية حول ملء وتشغيل سد النهضة ليس لها علاقة بالحصص، وتحدد القضايا المهمة بالنسبة لكل دولة، بجانب سلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، التنسيق وتبادل المعلومات، بالإضافة لحل النزاعات، كيفية دخولها حيز التنفيذ، ولن تدخل حيز التنفيذ فقط بعد التوقيع عليها، وإنما تعرض على الدول الثلاث للمصادقة عليها من قبل مؤسساتها التشريعية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App