طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق بائعي العقارات من الأفراد بمن فيهم من صدر بحقهم غرامات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة لحين تطبيق النظام الآلي لتحصيل الضريبة. » رصد العقودودعا المجلس في قراره خلال جلسته العادية أمس برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، الهيئة إلى إيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات يمكن من خلالها رصد العقود وإصدار إقراراتها الضريبية، ووضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتهم المحاسبية والمالية، والقيام بالدراسة مع الجهات ذات العلاقة لأثر توقيع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي على حجم تدفق الاستثمارات إلى المملكة، ومدى استفادة المستثمرين السعوديين من الاتفاقيات. » الاقتصاد الرقميوطالب المجلس الهيئة العامة للإحصاء بقياس ونشر القدرات التقنية في المملكة باستخدام مؤشرات الاقتصاد الرقمي التي تم اعتمادها من قبل مجموعة العشرين، وتطوير الآليات نحو توفير البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات المتوافرة في قياس برامج تحقيق رؤية 2030، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار المؤشرات المرتبطة بكافة أهداف رؤية المملكة 2030. كما دعا إلى العمل على إصدار مؤشرات للقطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني، والعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لرفع تقرير ربع سنوي عن مستوى النشاط الاقتصادي في ظل المبادرات والبرامج المختلفة. » ترقيم الوحداتودعا المجلس الهيئة إلى اعتماد العنوان الوطني «البريد السعودي» في ترقيم الوحدات العقارية، «مساكن ومنشآت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة». » تطوير التعليموناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1439/‏ 1440هـ، وطالبت اللجنة في توصياتها المدينة بالتعاون مع وزارة التعليم، للعمل على تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار، لتطوير التعليم - بمستوياته المختلفة - في المملكة. » منع الازدواجية وطالبت اللجنة المدينة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لمنع الازدواجية في مجال توثيق وحماية الملكية الفكرية، وتشكيل لجنة إشرافية عليا لحوكمة البحث والتطوير والابتكار في المملكة، تكون بمثابة تمثيل وزاري من الجهات المعنية، وتحديد معايير واضحة لقياس مدى تحقق أهداف المدينة، والآليات اللازمة لقياسها، وقياس مساهمة كل مشروع من مشروعاتها في تحقيق تلك المعايير، ومراجعة المعايير بشكل دوري، للتأكد من مواءمتها للتطورات العالمية، وبما يخدم رؤية المملكة 2030. » الثورة الصناعيةودعت اللجنة المدينة إلى التوسع في دعم مبادراتها وبرامجها المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، وإيلاء تقنيات المياه مزيدا من الاهتمام، لضمان الأمن المائي في المملكة. وتقييم نواتج اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي أبرمتها مع القطاعات الحكومية والأهلية في الداخل والخارج. » قياس الأداءوبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس المدينة بالعمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في البحث العلمي نظرا لمردودها الاقتصادي، وبينت إحدى العضوات أن على المدينة تطوير مؤشرات لقياس جودة وتميز الأبحاث والابتكارات تعتمد على تقييم تأثيرها على جودة الحياة والسياسات والخدمات والاقتصاد والصحة والبيئة والمجتمع والثقافة. ومن جهته لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يتضمن مؤشرات لقياس أداء برامج المدينة وطالبها بالتنسيق مع هيئات أنشئت مؤخرا كالهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي منعا للازدواجية.وتساءلت إحدى عضوات المجلس عن أسباب توقف المدينة عن دعم البحوث العلمية الأساسية لطلاب الدراسات العليا، فيما رأت أخرى أن على المدينة التركيز على الأبحاث العلمية والابتكارات وتعزيز تعاونها مع الجامعات السعودية في هذا المجال. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. » تشجيع البحوثوناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439/‏ 1440هـ، وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للمساحة بمتابعة ما ينشر في المواقع الإلكترونية والمجلات والنشرات المتخصصة، والتأكد من صحة ما يرد فيها عن المملكة في مجال المساحة والحدود وطبوغرافية المملكة. ودعت اللجنة الهيئة إلى تشجيع أعمال البحوث العلمية في المجالات البحرية والملاحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة، والتواصل مع الجهات والأفراد والجامعات والمهتمين، للقيام بتلك البحوث تحت إشراف الهيئة. » إنتاج الخرائطوبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، رأت إحدى عضوات المجلس أن هناك ارتباطا وثيقا بين الخرائط «الجيومكانية» وبين التنمية المستدامة، مطالبة الهيئة العامة للمساحة بإصدار «أطلس السعودية» على أن يكون بمتناول المواطنين للاستفادة منه في أوجه التنمية المتعددة. وبدوره، طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة بالاهتمام بجوانب أخرى أكثر أهمية من مشروعها لجمع الأسماء الجغرافية للمملكة، مشيرا إلى ضرورة تخصيص أعمال الهيئة وإنتاج الخرائط وبيعها. ولفت أحد الأعضاء إلى أهمية أن تعمل الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني لتحديث الخرائط التي تُظهر المملكة. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. » مذكرات تفاهموكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الغذائي.