قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إن فرنسا مستعدة لدعم لبنان مالياً، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف. وقال في نهاية اجتماع لمسؤولي المالية من مجموعة العشرين "فرنسا مستعدة دائماً لمساعدة لبنان. لقد كان الحال دائماً في الماضي وسيكون هذا هو الحال في المستقبل". وأضاف "إذا طلب لبنان أي مساعدة فستكون فرنسا موجودة". وتصاعدت الأزمة الاقتصادية الطويلة في لبنان العام الماضي وسط تباطؤ تدفقات رأس المال في البلاد واندلاع الاحتجاجات على النخبة الحاكمة. ومع تفاقم الأزمة وتأثيرها بشدة على عموم اللبنانيين، لا يوجد أي مؤشر على المساعدات الخارجية. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن واشنطن تتابع الوضع عن كثب. وأضاف " إنه أمر نتابعه.. كلا من القضايا السياسية والاقتصادية هناك. "اهتمامنا بالشعب اللبناني. نريد أن تكون هناك بيئة آمنة حيث يمكنهم النجاح اقتصادياً والعيش كما يريدون". وناقش فريق من صندوق النقد الدولي جميع الخيارات الممكنة في اجتماعاته الأخيرة مع المسؤولين اللبنانيين، الذين يسعون للحصول على مشورة فنية لمعالجة الأزمة في الوقت الذي تبحث فيه بيروت خطة للتعامل مع مدفوعات الديون قريبة الأجل. وقال لو مير إن ثمة حاجة ماسة لأن تتخذ الحكومة اللبنانية قرارات لتحسين الوضع على الأرض. أضاف قائلاً "نريد التحرك في المنتديات الرسمية ونعتقد أن صندوق النقد الدولي قد يكون له دور يلعبه في مرحلة ما ولكن الأمر متروك للحكومة اللبنانية... لكن إذا كانت هناك أي حاجة للمساعدة، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، فإننا على استعداد لتقديم العون". ومنذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر تشرين الأول انخفضت العملة اللبنانية بنحو 60 في المئة في السوق الموازية وأصبحت الدولارات شحيحة وارتفعت الأسعار وخسرت البلاد آلاف الوظائف.