فى اجتماع برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الزراعية، بإجماع الآراء، تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981، بشأن الأراضى الصحراوية، على الذين خالفوا الغرض الأصلي من استخدام الأراضي الصحراوية، وقاموا بتغيير النشاط من زراعي إلى سكني، وغيره. تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن تغيير هذا النشاط، وفقا لقرارات مجلس الإدارة السابقة، بشأن تحديد قيمة هذه المخالفات. ومنح مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية المخالفين مهلة أقصاها شهر، بداية من الأحد المقبل، الموافق السابع من يونيو الجاري، لسداد هذه المستحقات، وإلا فالدولة بكامل أجهزتها مستنفرة لاسترداد حقها، وتطبيق القانون بحسم، وإزالة أى مبان مخالفة، لم يتم تقنين أوضاعها. وأكد المهندس إبراهيم محلب أن هيبة الدولة قائمة وبقوة، والقانون سيطبق على الجميع، وهناك إرادة سياسية لاسترداد حق الدولة ممن قاموا بتغيير نشاط الأراضي الزراعية إلى منتجعات سكنية، وخلافه، وتربحوا من هذه الأراضي. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة احترام العقود المبرمة مع المتعاملين مع الهيئة، فالعقود هى شريعة المتعاقدين، كما شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مراعاة عدة أمور مهمة، فى التعامل مع المستثمرين أو المتعاملين مع الهيئة بوجه عام، على رأسها الحفاظ على حق الدولة، ومراعاة أولويات التنمية، مع العمل على حل مشكلات المستثمرين. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة مساهمة أى مستثمر فى قيمة المرافق، مع عرض دراسة على مجلس الوزراء تحدد نسب مساهمة المستثمر فى قيمة المرافق، حسب السياسة العامة للدولة فى التنمية، مع ضرورة أن تتضمن العقود الجديدة هذه الاشتراطات.