أيدت محكمة الإستئناف الجنائية العليا الحكم الصادر بحق تاجر مخدرات قام بعملية غسل أموال تحصلت من بيع المواد المخدرة، وقضت المحكمة بتأييد سجنه 5 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار.وتعود تفاصيل الواقعة، إلى طلب النيابة العامة بالكشف والتحفظ على الممتلكات المتهم الخاصة وحساباته البنكية إثر ضبطه في قضية بيع واتجار بالمواد المخدرة، والتي حكم عليه فيها بحكم باتٍّ ونافذ بالسجن بالسجن لمدة 10 سنين وغرامة 5000 دينار.ودلت تحريات ملازم أول بإدارة التحريات المالية على أن أموال المتهم متحصلة بالفعل من الاتجار في المواد المخدرة.وذكر الملازم أول أن المتهم أجرى على تلك الأموال عدة عمليات بنكية تنطوي على إيداعات بنكية وتحويلات للخارج وشراء عدد 3 سيارات باسمه وأشخاص آخرين، كما ثبت بالتحليل المالي لحساباته وممتلكاته، وذلك بغية التهرب وإخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء المشروعية عليها.وادعى المتهم ان الأموال المضبوطة والتي بحوزته، والتي بلغت 22 ألف دينار هي من عمله في تفريخ الدجاج.وكانت قد أحالته النيابة العامة للمحكمة بناء على أنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 2017، أجرى وأخفى واكتسب واحتفظ بعوائد جريمة، مع علمه أنها متحصلة منها، بأن اتجر في المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، واكتسب وتحصل على عوائدها البالغة 22256 دينارًا، وأخفى مصدرها بقيامه بإجراء عمليات إيداع وسحب وتحويل على جزء منها، واحتفاظه وإخفائه بمسكنه بالجزء الباقي؛ بقصد إضفاء المشروعية عليها، وإخفاء مصدرها غير المشروع.وقرر شاهدان في القضية، وهما شقيقان، فضلا عن والدة المتهم، أثناء التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة، من أن المتهم لا يمارس نشاط تفريخ الدواجن حسبما قرر بالتحقيقات ولم يودع مبالغ نقدية لدى الأول والثاني (الشقيقين)، وأن الأول لم يبعه أية سيارات، وأن والدته لم تتسلم منه أية أموال ولم تودع نيابة عنه أية مبالغ بحسابه البنكي، كما أن المكان الذي ادعى ممارسته النشاط فيه تمت معاينته وتبين أنه يقع بمنزل الشاهد الأول، وأنه مكان صغير يوجد به قفص واحد صغير، وبعض مواد البناء، وغير مهيأ أصلا لمباشرة النشاط الذي ادعى به، وقد تأييد ذلك من خلال الصور الفوتوغرافية للمكان.وذكر الشاهد الأول أن المتهم لا يشاركه ولا يعمل معه في تجارة تفريخ الدواجن، وأن المفرخة التي أرشد عنها المتهم والتي قرر أنها مصدر لأمواله المضبوطة تقع أصلا في منزله -أي منزل الشاهد، وأنه يعمل في النشاط بمفرده ولا يشاركه المتهم بأي شيء.وأوضح الشاهد الاول أنه لم يبِع للمتهم أي سيارة، وأنه أودع له بالفعل مبلغ 3000 دينار على دفعتين في حساب المتهم؛ بناء على طلبه لكنه لا يعرف مصدر تلك الأموال.وقررت والدة المتهم أنها لم تتسلم أية مبالغ من ابنها ولم تودع نيابة عنه في حساباته أية مبالغ مالية، وأنها قد أودعت له في حسابه من أموالها الخاصة مرتين بهدف ترميم المنزل.