أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن تراجع مستويات الدين العام المصري لأدنى مستوى خلال 10 سنوات وفق ما أقرت به العديد من المؤسسات الدولية، يثبت نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر.وقال قوطة، في بيان، اليوم، إن هذا النجاح تأكد من خلال العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعبر عن الطفرة المُحققة في الاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية مقارنة بما كان عليه الوضع منذ عدة أعوام.وأوضح رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، أن الدين العام المحلي سجل 66.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الأول من عام 2020/2019، وذلك بعد أن كان سجل أعلى مستوى له عام 2016/2017، مسجلًا 94.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.وأشار المهندس حمدي قوطة، إلى أنه مع بداية خطة الإصلاح الاقتصادي ونجاحه بدأ مستوى الدين المحلي في الانخفاض تدريجيًا ليسجل 82.2% عام 2018/2017، و71.9% عام 2019/2018.وأكد رئيس اللجنة الوفدية، أن تراجع الدين العام المحلي يعود إلى عدة أسباب أهمها خفض سعر الفائدة، حيث سجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض بنهاية عام 2019، مقارنة بـ 16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض بنهاية عام 2018، و18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض بنهاية عام 2017، و14.75% على الإيداع، و15.75% على الإقراض بنهاية عام 2016.