علق إبراهيم إمبابي رئيس شعبة التبغ باتحاد الصناعات، على قرار رفع ضريبة التبغ، قائلًا إن هذا القرار صدر لأول مرة بعد مشاورة "أهل المهنة". وأضاف إمبابي: "عقدنا 5 اجتماعات مع وزير المالية، ولأول مرة وجدنا أن متخذ القرار يسمعنا ويحمي الصناعة المحلية ويحارب التهريب بنفس القانون". وأضاف رئيس شعبة التبغ باتحاد الصناعات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc": "طلبنا عدم فرض ضرائب على السجائر ذات الجودة الأقل مثل الكليوباترا وأخواتها، إلا نصف جنيه، وهو عبارة عن الضريبة الثابتة، فالسجائر يفرض عليها ضريبة متغيرة وهو 50% من سعر البيع للمستهلك، إضافة إلى ضريبة ثابتة، وكانت 3 جنيهات وربع ثم أصبحت 3 جنيهات و75 قرشًا، أما الوسطى فكانت 5 جنيهات وأصبحت 6 جنيهات ونصف، أما الفئة العليا فكانت الضريبة عليها كانت 6.5 جنيه وأصبحت 7 جنيهات". وواصل: "علبة المارلبورو كان تمنها 39 جنيه وبتتباع بـ 41 في الأكشاك، وبعد القرار هنزود جنيهين أو جنيهين ونصف الجنيه". وأوضح، أن كل جنيه يفرض كضريبة يقابله زيادة جنيهان، أي أن فرض ضريبة 50 قرشًا على الشرائح الدنيا في السجائر سيترتب عليها زيادة في سعرها بواقع جنيه واحد: "أخدنا وعد من وزير المالية مفيش زيادة تاني في أسعار السجائر لمدة سنة ونصف". وأشار إلى أن تعديل قانون الضريبية على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، شهد استحداث ضريبة مفروضة على السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن: "هذا الأمر يعتبر ذكاء من وزير المالية"، لافتًا إلى أنه جرى فرض ضريبة على المعسل المحلي بنحو 165% و200% للمعسل المستورد. وأعلنت مصلحة الضرائب العامة، في بيان لها اليوم الإثنين، أسعار لضبط الأسواق بعد تبين وجود تفاوت ملحوظ في بيعها من محل إلى آخر. وجاء ذلك بالتزامن مع موافقة مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بزيادة ضريبة الجدول على السجائر والتبغ. وأضافت مصلحة الضرائب، أنَّه جرى التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد؛ بحيث يشن مفتشو الأجهزة الرقابية حملات موسعة بصفة دورية لضبط أي شخص يخالف الجدول الموحد الذي جرى تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة، مع إحالته إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذى يُسهم في ضبط السوق المحلية، ومنع أي محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالاة.