قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إن وزارة المالية تستهدف سد عجز الموازنة البالغ 438 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى عن طريق طرح سندات وأذون خزانة من خلال البنك المركزى. أضاف السيد ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"أن حجم الدين المحلى بلغ  4.186 تريليون جنيه يمثل 66.7 % من إجمالي حجم الناتج القومي الإجمالي ورغم ان حجم الدين المحلى انخفض خلال عامى 2018/2019  ليستقر عند 4.186 ترليون جنيه بعد ان كان تجاوز 4.288 تريليون جنيه .واشار السيد ، الى ان الحكومة تحاول إيجاد أدوات مالية جديدة لتمويل عجز الموازنة مماثلة فى أذون وسندات الخزانة وتنويع مصادر التمويل  لذا اتجهت لإصدار صكوك سيادية لتمويل عجز الموازنة المصرية، توسيع قاعده المتعاملين وجذب مستثمرين جدد وجذب فئة جديدة من المتعاملين فى أدوات الدين الحكومى وهى الفئة من المؤسسات الماليه المتعامله بضوابط  الشريعة الإسلامية . ووأوضح  السيد ، ان الصكوك هى احد انواع الاوراق المالية تصدرها وزاره المالية طبقا لضوابط الشريعة الإسلامية ، مشيرا الى ان الصكوك  تكون اسمية – محددة القيمة والمده وتصدر بقيمه ثابته وقد تصدر الصكوك بالعملة المحلية " الجنيه المصرى " او بالعملة الأجنبية ويمكن قيد الصكوك فى البورصة المصرية والبورصات الاجنبيه ويتم حفظ الصكوك فى مصر المقاصه كحفظ وابداع  مركزى  .كشف السيد، ان إصدار الصكوك السيادية المصرية يسهم فى جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون فى الاصدارات الحكومية الحاليه من الاوراق المالية لا سيما ان الصكوك السياديه تصدر طبقا لصيغ متوافقة مع مبادى الشريعة الاسلامية وان حجم هذه الشريحة تتزايد وتصدر الصكوك السياديه على اساس الاصول المملوكة  للدوله ملكية خاصه وليست ملكيه عامة وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع او الايجاره طبقا لضوابط الشريعه الإسلامية .