وافقت المجموعة المصرفية البريطانية العملاقة "لويدز بانكنج جروب" اليوم الجمعة على سداد غرامة قياسية قدرها 117 مليون جنيه إسترليني (180 مليون دولار) بعد اعترافه بإساءة التعامل مع شكاوى العملاء الذين اشتروا وثائق التأمين على القروض. يذكر أن التأمين على القروض أحد منتجات شركات التأمين ويتيح للبنوك التأمين على القروض لضمان استردادها في حالة وفاة المدين من شركة التأمين. وقالت المجموعة في بيان إنها "توصلت إلى اتفاق مع هيئة الرقابة المالية على سداد 117 مليون جنيه إسترليني خاصة بأخطاء التعاملات مع شكاوى العملاء من وثائق التأمين على القروض خلال الفترة من آذار/مارس 2012 إلى أيار/مايو .2013 وقالت هيئة الرقابة المالية إن مجموعة لويدز لم تبلغ المختصين بالتعامل مع شكاوى العملاء "الأخطاء المعروفة في عمليات بيع وثائق التأمين على القروض" حيث رفض هؤلاء المختصون 37% من بين 3ر2 مليون شكوى. واوضحت جورجينا فيليبو القائم بأعمال مدير هيئة الرقابة المالية إن عملاء لويدز تعرضوا لمعاملة غير عادلة بالفعل عندما تم تضليلهم أثناء عملية بيع وثائق التأمين على القروض لهم، ثم عندما تم حرمانهم من تدارك الخطأ. وذكرت الهيئة أن المجموعة المصرفية وافقت على تسوية القضية في مرحلة مبكرة من التحقيقات ولذلك تم خصم 30% من الغرامة المستحقة عليها حيث كانت القيمة الحقيقية للغرامة تصل إلى 170 مليون جنيه إسترليني. وأضافت أن المجموعة حققت تقدما كبيرا نحو توفير معاملة أكثر عدالة للعملاء و خصص حوالي 710 ملايين جنيه إسترليني لتغطية أي تعويضات متوقعة بشأن 2ر1 مليون شكوى من وثائق التأمين على القروض.