محمد الجلواح: أكدت الأستاذة لطيفة عيسى البونوظة الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم أهمية مشروع تحسين أداء المدارس، بصفته أحد أبرز المشاريع التطويرية للوزارة، منوهةً بمساهمته الفاعلة منذ تدشينه في تطوير العملية التعليمية بمدارس المملكة، وأشارت في حوار لصفحة (التواصل) إلى الهدف الرئيس من المشروع، وهو رفع نسبة المدارس ذات الأداء الجيد والممتاز وفق معايير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وفيما يلي نص الحوار: ] حدثينا عن مرحلة تدشين المشروع؟ تم تدشين المشروع في نوفمبر من العام 2008 كمبادرة منبثقة من المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبالتزامن مع بدء نشاط الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، حيث وضعت الوزارة خطة استراتيجية طموحة، بهدف تجويد أداء المدارس والارتقاء بمخرجاتها، مما يمكن الطالب من الانخراط في الجامعات الأهلية والعالمية بكل كفاءة واقتدار، ليكون فيما بعد هو الخيار الأول في كافة التخصصات الوظيفية بالقطاعين العام والخاص. ] ماذا حقق المشروع حتى الآن؟ ساهم المشروع منذ تنفيذه في تطوير العملية التعليمية بالمدارس، من خلال الخطوات المدروسة التي تضمنها، ومنها استحداث وظيفة رئيس المدارس، وبروز إيجابية دوره في القيادة الميدانية، حيث ساهم بتعاونه مع القيادات المدرسية في تجويد أداء المدارس، وذلك بتطوير آليات العمل القائمة وإضافة أخرى جديدة. كما تم إطلاق أكاديميات نوعية تعنى بالتعليم والتعلم، وتمارس دورها بفعالية في تنمية المعلمين مهنياً، عبر تزويدهم بأحدث استراتيجيات وطرائق التدريس، إضافةً إلى بروز الأثر الفاعل لتطبيق نظام إدارة الأداء للقياديين والمعلمين والاختصاصيين، حيث تم ربط تقييم أداء المعلم بمستوى إنجاز طلبته. وقد لمسنا أيضاً تأثيرات إيجابية عديدة في أداء المدارس، ومنها ارتفاع كفاءتها في تحديد وترتيب أولوياتها، وقدرتها على وضع الخطط الاستراتيجية الواضحة، والتي تنال الموافقة والإشادة من الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب. ] ما هي الخطوات القادمة في عملية تطبيق المشروع؟ سنواصل جهودنا في تقديم الدعم المتمايز وفق التصنيف المرتبط بالمراجعات الخارجية، والذي يقسم المدارس إلى 3 فئات بحسب تقدير أدائها: غير ملائم، مرضي، جيد أو ممتاز، حيث نقوم بإعداد خطط تشغيلية وتوصيات، ونقدمها إلى الإدارة المدرسية والجهات ذات الاختصاص، نسعى من خلالها إلى الارتقاء بالمدارس الحاصلة على تقدير غير ملائم، ورفع مستوى المدارس الحاصلة على تقدير مرضي إلى الجيد والممتاز، أما المدارس الجيدة والممتازة فتمثل التحدي الأبرز لنا، لأننا نسعى إلى الحفاظ على مستواها على أقل تقدير وعدم التراجع، وكل هذه الجهود في سبيل تحقيق الهدف العام وهو حصول 40% أو أكثر من المدارس الحكومية على تقدير جيد أو ممتاز، في مقابل أن لا تزيد نسبة المدارس الحاصلة على غير ملائم عن 10% من إجمالي المدارس الحكومية. كما نعمل على إعادة هيكلة القطاع التعليمي بما يلبي متطلبات التطوير، فبعد استحداث وظائف جديدة بالمدارس كرئيس ومنسق الشؤون الإدارية والمالية، وزيادة أعداد المرشدين الأكاديميين والمهنيين، يتم التنسيق حالياً مع ديوان الخدمة المدنية لإجراء المزيد من التغييرات الإيجابية على الهيكل الوظيفي للوزارة. وفي السياق ذاته نواصل جهودنا في تطوير التعليم الفني والمهني، لمواكبة الاهتمام العالمي بهذا القطاع التعليمي الحيوي، من خلال مجموعة خطوات، ومنها استحداث مسارات تعليمية جديدة تستوعب الطلبة والطالبات، مع تشجيع المرأة تحديداً على الانخراط فيها. وسنواصل التركيز على انتقاء القيادات المدرسية بعناية لما لها من دور محوري في نجاح العملية التعليمية بالمدارس، مع التوسع في دور المعلم الأول ليشمل مهام الموجه المقيم بالمدرسة، للدفع بعجلة التطوير في عمل الأقسام الأكاديمية، مع الحرص على ضبط عملية نقل أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية من مدرسة إلى أخرى، حفاظاً على عنصر الاستقرار كأحد عناصر تجويد الأداء التعليمي.