ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعتها اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب محمد العماري، التقرير المالي النصف السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تكاليف التشغيل المخصصة لمستشفيات بورسعيد لإدخالها منظومة التأمين الصحي الشامل تصل لنحو 2 مليار جنيه خلال السنة الأولى، والأمور تحت السيطرة، مشيرًا إلى أن الدولة مسئولة فقط على تأهيل المستشفيات أما تقديم الخدمات تتم طبقا للجنة تسعير مستقلة بعيدة تمامًا عن الخزانة العامة للدولة.وأضاف معيط، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن اختيار محافظة بورسعيد كان بسبب سهولة إدارة المنظومة بها رغم ضعف البنية التحتية الخاصة بالمستشفيات هناك، ولكن مهيئة حتى تستطيع الدولة تطوير نفسها في إدارة المنظومة والتعلم والتعامل مع التحديات التي تواجها.وأشار معيط إلى أن الحكومة في طريقها لتفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية خاصة بالتأمين الصحي الشامل، موضحا أن مشكلة مصر ليست في عدد المستشفيات والوحدات الصحية وانما في جاهزية هذه المستشفيات سواء على مستوى المعدات أو الكوادر الطبية.ورفض معيط اقتراح أحد النواب بشأن تحصيل اشتراكات للتأمين الصحي الشامل من كافة المواطنين على مستوى الجمهورية، بغض النظر عن مراحل تفعيله وتقديم الخدمة قائلا: "لا يمكن تحصيل اشتراكات بدون خدمة خصوصا أن الاشتراكات تشمل الأسرة بالكامل"، موضحًا أن النظام يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة، وبالتالي سيكون هناك مرونة لتحسين أجور الأطباء.ووافق وزير المالية على اقتراح لجنة الصحة بشأن ربط التراخيص الجديدة للمستشفيات والصيدليات بالمحافظات بمعايير التأمين الصحي الشامل، حتى تكون جاهزة للانضمام للنظام الجديد بشكل فوري.وأوضح معيط أن الوضع الاقتصادي القديم كان يجعل الدولة عاجزة عن الإنفاق على الخدمات مثل الصحة والتعليم، بعكس الوضع الحالي الذي حسن من قدرة الدولة على الإنفاق على الخدمات والموازنة الجديدة سيكون بها خطة استثمارية أكبر من السنتين الماضيتين. وأكد معيط على ضرورة تكثيف الدعاية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل الجيد وتركيز الضوء على ما حدث ببورسعيد، مشددا على ضرورة أن يكون إدارة النظام المالية بعيدا عن حضن الخزانة العامة خصوصا أن لجنة التسعير يشارك بها القطاع الخاص وبالتالي الأسعار التي سيتم وضعها بها هامش ربح بالنسبة القطاع الخاص، فما بال القطاع الحكومي الذي لديه أفضلية أن الدولة تتحمل تكاليف التشغيل.