تضمَّنت الأوامر الملكية اليوم ، ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. من جهته أوضح المختص في الموارد البشرية الاستاذ بدر العنزي أن دمج وزارتي العمل والخدمة المدنية سيوفر أموال كثيرة للدولة وكذلك إدارة أصولها وإدارة استثماراتها . وأضاف العنزي أنه لابد أن نهنئ أنفسنا كسعوديين ومواطنين على قرار دمج الوزارتين الذي تأخر كثيرا . وقال “من المفترض أننا دولة واحدة لابد لنا من توجيه وتوحيد مصادر التوظيف و الطاقات وسبل توظيف المواطن السعودي ” وأضاف أن دمج وزارتي العمل والخدمة المدنية هي خطوة أولى لدمج التأمينات و التقاعد ليكون خروج المواطن السعودي من باب واحد وجهة واحدة سواءا في القطاع العام أو القطاع الخاص . متخصص في #الموارد_البشرية يعلق على دمج #وزارة_العمل و #الخدمة_المدنية#الأوامر_الملكية#الراصدpic.twitter.com/wM4X0fUKvc — الراصد (@alraasd) February 25, 2020 وأوضح أن مدة الثلاث أشهر ليست كافية لدمج الوزارتين لأن العواقب ستكون كبيرة حينها، وقال أن المدة الكافية للدم تكون من سنة إلى خمس سنوات . وفي وقت سابق اليوم أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأوامر الملكية من بينها: ضم وزارة «الخدمة المدنية» إلى وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية»، ويُعدل اسمها ليكون «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» وتحويل «الهيئة العامة للاستثمار» إلى وزارة باسم «وزارة الاستثمار» وتعديل اسم «وزارة التجارة والاستثمار» ليكون «وزارة التجارة». وتضمنت الأوامر تحويل «الهيئة العامة للرياضة» إلى وزارة باسم «وزارة الرياضة»، وتحويل «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» إلى وزارة باسم «وزارة السياحة». وتضمنت الأوامر الملكية استمرار العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها في البنود على الوزارات الجديدة وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ــ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي: استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.