اقترح المركز البحريني للحراك الدولي لمعالجة مشكلة عدم توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة بإيجاد وظائف في المراكز والجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة التي تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد أن يتم زيادة مخصصات المراكز بغرض دفع الرواتب، ودعمها من تمكين لتحقيق حلم ذوي الإعاقة الذين ينتظرون فرصًا ضئيلة جدًا للحصول على وظيفة في ظل وجود أزمة توظيف للأشخاص من غير ذوي الإعاقة.​وأشار رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي عادل سلطان المطوع إلى أن القانون رقم 47 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة في عام 2006، يوجب في تعيين المؤهلين من ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي، كما أن المادة رقم 11 تتضمّن أن على أصحاب العمل توظيف ذوي الإعاقة بما لا يقل عن 2% من مجموع عدد العمال، مشيرًا إلى أنه لا يوجد آلية واضحة أو إجراءات ضد المخالفين لهذا القانون، إذ إن العاطلين من ذوي الإعاقة لا يتعدون 224 عاطلاً ويمكن معالجة هذا الملف بتظافر الجهود بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتمكين، وذلك من منظمات المجتمع المدني بدءًا من المتخصصة بذوي الإعاقة وانتهاءً بالجمعيات الأخرى وبرواتب مناسبة.​